وأشار البيان إلى أن أي نظر جدي فاعل في أحكام اتفاق الطائف وفي تطبيقه وتقويم هذا التطبيق أو في استكمال أحكامه أو في تعديلها لن يكون في اتجاه مصلحة لبنان واللبنانيين ولن يكتسب الشرعية الضرورية لفاعليته إلا إذا كان من خلال المؤسسات الدستورية. والطريق الوحيد لتأمين ممارسة الشعب اللبناني لسيادته من خلال المؤسسات الدستورية هو في أن يكون الشعب مصدر السلطة فيها بدءا من مجلس نواب منتخب على أساس قانون انتخاب يمثل شتى فئات الشعب وأجياله رجالا ونساء . وأضاف والذي تراه هو أن النظام الانتخابي الملائم لهذه الغاية في السياق اللبناني هو النظام النسبي. فصحة التمثيل المتفق عليها من جهة أولى وتمثيل شتى فئات الشعب وأجياله كما نص عليه اتفاق الطائف من جهة ثانية لا يمكن فصلهما عن مدى التمثيل الذي يؤمنه هذا النظام . وختم البيان: في هذا السبيل ستنشأ في المركز المدني للمبادرة الوطنية هيئة مدنية وطنية دائمة نسعى إلى تأمين شمولها كل الأطراف المعنية على اختلاف مواقع هذه الأطراف وتوجهاتها وغايتها تأمين تجسيد المبادئ والوصول إلى الأهداف المذكورة أعلاه بالمبادرات الفكرية والعملية في المستويين المحلي والدولي. ونأمل أن يكون ذلك السعي بالتعاون مع المؤسسات المحلية والدولية ضمن احترام سيادة الدولة اللبنانية وقوانينها ومصالح اللبنانيين وتطلعاتهم . // انتهى // 22:52 ت م تغريد