من المزمع أن يبحث مجلس النواب مشروعاً بقانون في جلسته المقبلة يعطي المنتجات الوطنية في المشتريات الحكومية أفضلية حتى لو زاد سعرها عن 15% من المنتجات الأجنبية المماثلة لها، وعن 10% من المنتجات المماثلة لها من دول مجلس التعاون الخليجي.وأدخل مشروع الشركات الحكومية والتي تملك فيها الحكومة نسبة أكثر من 50% ضمن الجهات الملزمة بتطبيق القانون.وأجرت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب تعديلات جوهرية على مشروع القانون، حيث جعلت نسبة فارق السعر بين المنتجات الوطنية والأجنبية 10% فقط بدلاً من 15%، كما استثنت منتجات دول مجلس التعاون الخليجي من مشروع القانون، وفرضت التعامل معها بوصفها منتجات وطنية.وينص القانون المعمول به حالياً على إعطاء الأولية في المشتريات الحكومية للمنتجات الوطنية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إلاّ أنه لا يتناول الشركات الحكومية.وكانت الحكومة قد تحفظت على مشروع القانون في صيغته الأصلية، ورأت بأنه يخالف الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وللقواعد والتي تنص على معاملة السلع المنتجة في أي من دول المجلس معاملة المنتجات الوطنية، أي عدم منح أفضلية لمنتج وطني لأي دولة من دول أعضاء المجلس بحسبان أن النص اعتبر منتج أي دولة من دول المجلس «منتج وطني».كما أشارت الحكومة إلى أن إعطاء أفضلية للمنتجات الوطنية في الأسعار على مثيلاتها من المنتجات الأجنبية وذلك بإضافة نسبة (10%) عشرة بالمائة على سعر المنتج الأجنبي، وقد قرر مشروع القانون الماثل أفضلية في الأسعار للمنتجات الوطنية على مثيلاتها من المنتجات الأجنبية بنسبة 15% مخالفاً بذلك النسبة الواردة بالقواعد الموحدة لإعطاء الأولوية في المشتريات الحكومية للمنتجات الوطنية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. من جانبها قالت وزارة الصناعة والتجارة إن مشروع القانون متحقق على أرض الواقع، وذلك من خلال القرار رقم (06–2416) لسنة 2017 بتخصيص حصة نسبتها 20% من قيمة مشتريات ومناقصات الحكومة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ونسبة 10% من مزايدات المرافق الخدمية، وذلك بالتعاون والتنسيق مع مجلس المناقصات والمزايدات وهيئة تنظيم سوق العمل والجهات الأخرى ذات العلاقة، حيث قامت الوزارة بتشكيل فريق عمل المشتريات الحكومية لوضع المعايير وآليات التنفيذ مع الجهات ذات العلاقة.