أوصت لجنة الخدمات بمجلس النواب بالموافقة على مشروع بقانون يقضي بإصدار بطاقة للشخص ذي الإعاقة يمنح بموجبها تخفيضاً لا تقلّ نسبته عن خمسين بالمائة (50%) من الرسوم التي تفرضها الدولة، والتي يحددها قرار من مجلس الوزراء.من جانبها دعت الحكومة إلى إعادة النظر في المشروع بقانون لتوافر الغاية المرجوّ تحقيقها من التعديل المقترح، منوهة إلى أن التعديل المقترح من شأنه المساس بإيرادات الخزانة العامة للدولة والمقدرة بقانون الميزانية.أما وزارة العمل والتنمية الاجتماعية فأكّدت أن موضوع تخفيض رسوم الخدمات الحكومية دراسة لتحديد الخدمات الحكومية التي يمكن أن يستفيد منها الأفراد من ذوي الإعاقة، إضافة إلى نسبة التخفيض ومدى تأثيره على الأوضاع الاقتصادية.وقالت بأنه يتم حالياً إصدار بطاقة ذوي الإعاقة من قبل الوزارة لجميع الأفراد من ذوي الإعاقة المسجلين لدى الوزارة حيث يستفيد منها عدد (10,766) من ذوي الإعاقة للحصول على التسهيلات في الخدمات التي تقدمها الوزارة والأماكن العامة، إلى جانب تخفيضات يمنحها عدد من الشركات والمؤسسات التجارية في القطاع الخاص.