عاقبت محكمة أبوظبي متهماً حاول إدخال هواتف متحركة إلى أحد السجون بالسجن لمدة 5 سنوات مع الغرامة، وبسجن المتهم الثاني الذي سلمه رشوة مالية لقاء إدخاله الهواتف المتحركة لمدة 3 سنوات مع مصادرة مبلغ الرشوة. وتعود تفاصيل القضية إلى تمكن الجهات الأمنية من ضبط المتهمين بعد أن تم إلقاء القبض على المتهم الأول وبحوزته هواتف متحركة وأغراضاً يمنع تداولها بداخل السجون والمنشآت العقابية، حيث أشارت التحقيقات إلى تورط المتهم الثاني في القضية الذي قدم 3 آلاف درهم للمتهم الأول نظير إيصاله للهواتف. ليتم بعد ذلك إحالة المتهمين إلى القضاء بتهمة تسلم عطية «رشوة» مقابل تسهيل عملية إدخال ممنوعات إلى السجن، والمتهم الثاني بتهم تقديم رشوة، وحاول المتهمان إنكار التهم المنسوبة إليهما، إلا أن ادعاءاتهما تم دحضها بالأدلة المادية التي تضمنتها أوراق القضية، ليتم إدانتهما ولينالا جزاءهما العادل.