كشفت هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، عن ضوابط الترخيص لتقنية تبريد المناطق، وحسب توقعات الهيئة فإن استخدام التقنية سيوفر 20% من استهلاك المنشآت للكهرباء. ونشرت الهيئة أمس، لوائح وأنظمة الإطار التنظيمي لتبريد المناطق، الذي يهدف إلى تمكين الهيئة من حماية مصالح المستهلكين النهائيين ومقدّمي الخدمة، وتطبيق منهج تنظيمي مرن لكلٍّ من عمليتي الطرح وتقديم خدمات تبريد المناطق بالمملكة. وأكدت الهيئة أنه بناءً على توصية المركز السعودي لكفاءة الطاقة (المركز)، صدر قرار مجلس الوزراء رقم (3) بتاريخ 2-1-1438هـ، القاضي بإلزام جميع الجهات الحكومية - عند تصميم مشاريعها - أن تتحقق فيها المعايير والاشتراطات الفنية باستخدام هذه التقنية. ويشترط أن يكون المشروع حكوميًا جديدًا، حيث يمكن تصميم وتخطيط نظم التبريد بطريقة مُثلى تؤدّي إلى تقليل التكلفة الرأسمالية الإجمالية، وأن يتجاوز احتياج الطلب على التبريد 15,000 طن من التبريد، كي يُصبح نظام تبريد المناطق في أي مشروع مُجدٍ اقتصاديًا أكثر من نظم التبريد التقليدية. وأوضحت لوائح «هيئة الكهرباء»، أن تطبيق تقنية تبريد المناطق متاح لمنشآت القطاع الخاص في حال رغبتها في تطبيق هذه التقنية، مؤكدة أنه يجب على كل شخص يعتزم تقديم خدمات تبريد المناطق لأي مشروع، سواء للقطاع الحكومي أو القطاع الخاص الحصول على الرخصة اللازمة، كما يجب على كل شخص الحصول على رخصة للاستهلاك الذاتي إذا كان يعتزم تمّلك مشروع تبريد مناطق، واستهلاك كامل إنتاج هذا المشروع بصورة حصرية سواءً، كان من القطاع الحكومي أو القطاع الخاص. وتصدر الهيئة الرخصة اللازمة لأي مقدم لخدمات تبريد المناطق، وتسمح الرخصة بمزاولة ثلاثة أنواع من الأنشطة، وهي: تشغيل محطة المبرد، وتشغيل شبكة تبريد المناطق، وتوريد وبيع خدمات تبريد المناطق للمستهلك النهائي، كما تُلزم الرخصة مقدّم خدمات تبريد المناطق بالتقيّد بالإطار التنظيمي والأنظمة واللوائح والأكواد ذات الصلة، وقرارات الهيئة وتعليماتها، وتوفير أي معلومات تطلبها الهيئة، والالتزام بالمعايير الفنية التي يجب على المرخّص له بنشاط تقديم خدمات تبريد المناطق الوفاء بها. كما تصدر الهيئة رخصة للاستهلاك الذاتي لخدمات تبريد المناطق، وتسمح بمزاولة نوعَين من الأنشطة، وهما: تشغيل محطة المبرد، وتشغيل شبكة تبريد المناطق. ويجب على كل شخص يعتزم القيام بأعمال الإعداد لمشروع تبريد المناطق الحصول على التصريح اللازم من الهيئة - سواء كان من القطاع الحكومي، أو القطاع الخاص - وذلك قبل مدة زمنية لا تقل عن ثلاثين يوم عمل قبل التاريخ المحدد لطرح المشروع، ويُعتمد نموذج التصريح من المحافظ، كما يعتمد المحافظ نماذج الرخصة ورخصة الاستهلاك الذاتي المؤقتة لحين الانتهاء من تعديل نظام الكهرباء وإصدار نماذج الرخص النهائية من قِبَل المجلس. كما يجب توفير خزانات ومضخات مخصصة لإمدادات مياه التعويض غير المحلاة إلى أبراج التبريد، ومنع التلوث بأيٍ من خزانات المياه الصالحة للشرب، ويجب أن يقتصر استخدام المياه الصالحة للشرب على استخدامات المحطة للشرب وتعويض مياه التبريد المعادة، ويجب توفير مضخات مستقلة لاستخدام المياه الصالحة للشرب ومياه التعويض للمياه المبردة، كما يجب توفير الحد الأدنى من تخزين مياه التعويض والذي يعادل استهلاك (24) ساعة في أبراج التبريد لجميع محطات تبريد المناطق (يجب أن يكون ذلك على أساس الاستهلاك المقدّر للذروة في المحطة). وكذلك توافق مياه التصريف من محطات تبريد المناطق مع متطلبات وزارة الشؤون البلدية والقروية، وشركة المياه الوطنية، والهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ووزارة البيئة والمياه والزراعة. وعلى المرخص له استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة أو مياه البحر، ويُحظر عليه استخدام أي مياه أخرى مثل المياه المحلاة أو المياه الجوفية وغيرها، ويُسمح باستخدام مياه الشرب في حالات الطوارئ، ويجب أخذ موافقة الهيئة إذا تجاوزت الحالة الطارئة فترة (30) يومًا.
مشاركة :