أكد مدير عام الشئون الصحية بالأحساء عبدالحميد العمير أن موعد دفع المستحقات المالية المتأخرة للقطاع الصحي الخاص قريبا، مبينًا اهتمام معالي الوزير شخصيًا بمتابعة هذا الملف. جاء ذلك خلال لقاء مفتوح نظمته لجنة الصحة والمستشفيات الخاصة بغرفة الأحساء مؤخرًا، لطرح ومناقشة المعوقات والمشاكل التي تواجههم، وذلك بحضورعبدالله بن عبدالعزيز النشوان أمين عام الغرفة ومالك الموسى رئيس اللجنة بالإضافة إلى أعضائها وعدد من المستثمرين والإعلاميين والمهتمين. وأوضح العمير أن تعزيز التعاون بين القطاع الصحي الحكومي والقطاع الخاص يصب في مصلحة المستفيدين والمرضى خاصة والمجتمع بوجه عام وهو ما يسهم في تحقيق الأهداف الخاصة بمحور الصحة في رؤية 2030، مؤكدًا على أهمية تبادل الخبرات والتجارب، وتوسيع نطاق الابتكار والإبداع، وتقديم خدمات نوعية عالية الجودة، مشيرًا إلى حرص المديرية على إطلاق شراكة مجتمعية مع الغرفة واللجنة بما يخدم القطاع ويزيد من القدرات التنافسية للأحساء على صعيد القطاع الصحي. لافتًا إلى وجود نقص حقيقي في بعض التخصصات الطبية في الأحساء منها استشاري العناية المركزة وطب الطوارئ، مشيرًا إلى أن الرخص المؤقتة سيتم تمديدها قريبًا لتصبح لمدة سنة قابلة للتجديد بدلًا من ستة أشهر، مشددًا على أن المديرية لا يمكن أن تتجاهل أو تغفل أية ملاحظات أو مخالفات ترصدها لجان التفتيش أو ترد إليها تبليغًا، لأن مسؤولية وحساسية الصحة مسألة جوهرية هامة. وبيّن أن العمل يجري لتنفيذ بعض الأفكار والإجراءات والمقترحات الجديدة التي تركز على مبدأ الشراكة وتحسين مستوى الجودة، معبّرا عن ثقته في قدرة القطاع الصحي الخاص بالأحساء على تجاوز المعوقات التي تواجهه وحرصه على تفعيل أوجه التعاون والشراكة مع المديرية والقطاع العام، بما يشكل دفعة متميزة لمستوى المحافظة على مأمونية الخدمة الصحية وجودة الخدمات الطبية، مشددًا بعدم استهداف المديرية لأي منشأة في القطاع الصحي الخاص بالأحساء، قائلًا: «ليس من مصلحتنا إعاقة أو تعطيل أي منشأة في القطاع الصحي الخاص».