لندن – أ. ف. ب : ــسيخضع بنك باركليز اعتبارا من يناير 2019 بالإضافة إلى الشركة الأم وأربعة مسؤولين تنفيذيين سابقين للمحاكمة في قضية احتيال خلال جمع أموال لزيادة رأس المال في قطر عام 2008.وستكون المحاكمة الاولى من نوعها جنائيا في المملكة المتحدة ضد مسؤولين مصرفيين سابقين في قضية يعود تاريخها إلى الأزمة المالية الدولية.وتم توسيع الملاحقات في هذه القضية، كما أعلنت في وقت سابق من هذا الاسبوع الشرطة البريطانية لمكافحة الجريمة المالية، والمكتب المتخصص برصد عمليات الاحتيال الذي بدأ التحقيق منذ أكثر من خمس سنوات.وقررت محكمة ساوثورك فى لندن التي مثلت أدارة باركليز بنك أمامها الثلاثاء ان المحاكمة ستبدا في 9 يناير 2019 وتشمل أربعة من كبار المدراء السابقين.وتتعلق الدعوى القضائية بقضية جمع رأسمال بقيمة ملياري جنيه استرليني في قطر وكذلك بقرض من دولة قطر.وجرت هذه العمليات بين يونيو ونوفمبر 2008.وحدثت هذه العمليات في خضم الأزمة المالية العالمية وساعدت باركليز على تجنب السعي للحصول على مساعدات من المملكة المتحدة في ذلك الوقت خلافا لما فعله “رويال بنك اوف اسكتلند” ومجموعة “لويدز” المصرفية اللذين تم تأميمها بشكل رئيسي أو جزئي.