الجزيرة توقظ خبرا قديما في حملة عاجلة ضد قناة العربيةوقعت قناة الجزيرة القطرية مرة أخرى في فخ التضليل، بشأن انسحاب قناة العربية من هيئة البث في بريطانيا، وإعطائه أبعادا سياسية وقانونية، لكنها لم تستطع بث الخبر نفسه على قناة الجزيرة الإنكليزية ما فسره مراقبون على أنه رسالتان مختلفتان؛ واحدة بلغة إثارة موجهة للعرب والثانية تتصنع الموضوعية موجهة للغرب.العرب  [نُشر في 2018/02/17، العدد: 10903، ص(18)]أولوية العربية للتوزيع الرقمي لندن - استغلت وسائل الإعلام القطرية نبأ انسحاب قناة العربية السعودية من هيئة البث البريطانية “أوفكوم”، وقدمت تفسيرات توائم أجندتها، فيما غاب الخبر عن الجزيرة الناطقة بالإنكليزية، الأمر الذي يكشف مخاوفها من تفنيد أوفكوم ما جاءت به من معلومات تناقض الحقيقة. وقال الناطق باسم أوفكوم لـ”العرب”، “نؤكد أن قناة العربية الإخبارية قد اختارت التخلي عن رخصة البث، وهي الآن خارج نطاق البث في المملكة المتحدة”. ورفض الناطق باسم الهيئة إعطاء المزيد من التفاصيل أو التعليق على الأسباب التي دفعت القناة للانسحاب منها. وسارعت قناة الجزيرة إلى اقتناص المناسبة للادعاء بأن انسحاب العربية جاء بسبب شكوى قدمتها وكالة الأنباء القطرية الرسمية (قنا) ضدها لتغطيتها “جريمة” قرصنتها في مايو الماضي، معتبرة الانسحاب دليلا على ارتكاب القناة “جريمة يعاقب عليها القانون”. ومن جهتها نفت العربية التي تتخذ من مدينة دبي مقرا لها، المزاعم التي أطلقتها قناة الجزيرة عن وقف بثها في بريطانيا بسبب “شكوى تقدمت بها وكالة الأنباء القطرية ضدها”.خبر الجزيرة مثير للسخرية ومحاولة لتجيير قرار اتخذته العربية بوقف مشاركتها في باقة "بي سكاي بي" البريطانية، في إطار خطة لتعزيز الإرسال على المنصات الرقمية عوضا عن التقليدية المشفرة ووصف مصدر في العربية خبر الجزيرة بأنه مثير للسخرية وبأنه محاولة غير موفقة لتجيير قرار اتخذته العربية بوقف مشاركتها في باقة “بي سكاي بي” البريطانية، في إطار خطة توزيع جديدة تفضي إلى تعزيز الإرسال على المنصات الرقمية الحديثة عوضا عن الوسائل التقليدية المشفرة. وقام تركي الدخيل مدير قناة العربية بإعادة نشر التغريدات التي أوردها مصدر في شبكة العربية للرد على الأنباء الكاذبة، واستغرب المصدر من استفاقة قناة الجزيرة من غفوتها، لتبث “أخبارا عاجلة عن وقف العربية بثها المشفر في بريطانيا مع أن القرار اتخذ قبل أشهر ونفذ قبل أسبوعين”. وسخر من اهتمام الجزيرة القطرية بوقف بثها المشفر في بريطانيا وإعطائه أبعادا سياسية وقانونية واهمة! ورأت العربية أن “اهتمام الجزيرة الذي لا تبرره أي معايير مهنية بهذا الموضوع، يدل للأسف على الإفلاس المهني للجزيرة الذي يعبر عنه تضخيم إجراء بسيط اتخذته العربية بمحض إرادتها لأسباب تتعلق باستراتيجية التوزيع وإخراجه تماما عن إطاره بعد عجز الجزيرة عن المواجهة المهنية الشريفة وتفوق العربية في نسبة مشاهديها بأضعاف الجزيرة”. وأهاب المصدر بإدارة الجزيرة “الالتزام بقواعد المنافسة المهنية الشريفة بدلا من محاولة تشويه سمعة المنافسين عبر إشاعة أخبار كاذبة”. وقررت قناة العربية قبل أشهر إحداث تغيير ثانوي في خطة توزيع بثها يقضي بإعطاء الأولوية لتوزيعها الرقمي وتخفيف الاعتماد على الوسائط التقليدية المشفرة، وبموجب ذلك أنهت عقدا عمره عامان مع شركة بي سكاي بي البريطانية، وتم إخطار الجهة الموزعة بالقرار قبل أشهر وبدأ سريانه في آخر الشهر الماضي. ولم يعد للعربية حاجة للاحتفاظ برخصة أوفكوم التي حصلت عليها قبل عامين لغرض واحد هو الانضمام إلى باقة بي سكاي بي المشفرة. وأشار مراقبون إلى أن قناة الجزيرة بالإنكليزية تتجنب ذكر هذه التحليلات المزعومة عن أسباب انسحاب العربية من البث في بريطانيا، لأن أوفكوم ستنفيه حتما. ورأى هؤلاء أن عدم بث قناة الجزيرة بالإنكليزي هو مثال كلاسيكي على رسالتين مختلفتين؛ واحدة بلغة إثارة موجهة للعرب والثانية تتصنع الموضوعية موجهة للغرب. وأشاروا إلى إغلاق قناة الجزيرة أميركا، التي كان من أحد أسبابها عدم قدرة الدوحة على إدارة القناة في الولايات المتحدة بنفس الطريقة التي تدير بها الجزيرة في العالم العربي وسوق الحجج الواهية والذرائع البعيدة عن المصداقية، وكانت النتيجة الفشل الذريع والخسائر الكبيرة التي تكبدتها قطر، دون أن تنجح في استقطاب المشاهد الغربي. وأضافوا أن التزييف والتضليل ليسا جديدين على قناة الجزيرة.خارج نطاق البث؟ وفي يونيو الماضي، وكلت وكالة الأنباء القطرية مكتب “كارتر- رك” للمحاماة البريطاني بتقديم شكوى رسمية لدى “أوفكوم” ضد قناتي “العربية” و”سكاي نيوز عربية”، لبثهما تصريحات نشرتها الوكالة في مايو الماضي لأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني قبل سحبها، وادعت أنها “مفبركة وليس لها أساس من الصحة”، ثم قامت وسائل الإعلام القطرية أو الممولة من قطر بحملة مكثفة للترويج لتعرض وكالة الأنباء القطرية للقرصنة. وشنت “قنا” هجوما على العربية، قائلة إنها انسحبت مجبرة من ‘أوفكوم’ “لتجنبها تحقيقا كان يمكن أن ينتج عنه فرض غرامات كبيرة وعقوبات مشددة أخرى عليها تصل إلى إلغاء الترخيص بسبب تكرار مخالفاتها”. وأضافت “قنا” أنه من شأن انسحاب العربية أن “يحرمها من البث في المملكة المتحدة أو أي من الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي”. وزعمت أن هذا الانسحاب “يجعل الشبكة خارج دائرة المؤسسات الإعلامية البارزة التي تخضع لجهات رقابية مرموقة كهيئة تنظيم الاتصالات البريطانية، والتي تضمن التزام المؤسسات الإعلامية بأخلاقيات المهنة كالحياد والعدالة”. واعتبر يوسف إبراهيم عبدالرحمن المالكي المدير العام لوكالة الأنباء القطرية، أن انسحاب العربية من ‘أوفكوم’ “دليل على ارتكابها جريمة يعاقب عليها القانون”، ما أثار دهشة المتابعين لإصدار مثل هذا التصريح من قبل مسؤول في وكالة حكومية دون أن يستند على وقائع أو أدلة. ومنذ 5 يونيو الماضي، قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر بدعوى “دعمها للإرهاب”، وهو ما نفته الدوحة، معتبرة أنها تواجه “حملة افتراءات وأكاذيب”، وسخرت جميع وسائل الإعلام التابعة لها لمهاجمة الدول المقاطعة لها بكل السبل المشروعة وغير المشروعة. ودرجت وسائل الإعلام القطرية في حملتها على التركيز على ربط اختراق “قنا” المزعوم والقرار الذي اتخذته كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، بعد ذلك بأسبوعين، بقطع العلاقات مع الدوحة.