اتهمت هيئة المحلفين الكبرى الفيدرالية، في الولايات المتحدة الأمريكية 13 مواطنا روسيا وثلاثة كيانات روسية بتهمة التدخل المزعوم في الانتخابات الرئاسية لعام 2016، وفقا لما أعلنه مكتب المستشار الخاص روبرت مولر. وحسب وسائل الإعلام الأمريكية، تشمل الاتهامات الواردة في لائحة الاتهام بالتآمر للاحتيال على الولايات المتحدة، والتآمر لارتكاب عمليات احتيال على السطو والاحتيال المصرفي وسرقة الهوية المتفاقمة. وقد طلب مكتب "مولر" الذي اتهمته وزارة العدل العام الماضي لائحة الاتهام المكونة من 37 صفحة بإجراء تحقيق خارجي في مزاعم التدخل الروسي في انتخابات الرئاسة الأمريكية والتواطؤ المحتمل بين حملة دونالد ترامب المرشحة آنذاك وموسكو. وتتهم لائحة الاتهام أيضا وكالة أبحاث الإنترنت "ذ م م" وشركتين أخريين روسيتين بتنظيم حملة على شبكة الإنترنت للتأثير على سباق الرئاسة من خلال قنوات تشمل وسائل الإعلام الاجتماعية. وتزعم أن هؤلاء الرعايا والكيانات الروسية تآمروا للتدخل في انتخابات عام 2016 من خلال الدعاية لوسائل الإعلام الاجتماعية التي تهدف إلى مساعدة الجمهوري دونالد ترامب وتضر بمصالح هيلاري كلينتون، منافسته الديمقراطية. وكان القصد من التدخل، وفقا لقرار الاتهام، هو "زرع الفتنة في النظام السياسي الأمريكي. وقال نائب المدعي العام رود روزنشتاين فى مؤتمر صحفى بعد وقت قصير من الإفراج عن لائحة الاتهام أنه لا يوجد إدعاء بأن "أى أمريكي كان يعرف المشاركة" في هذا النشاط. واضاف انه "ليس هناك إدعاء فى لائحة الاتهام بأن السلوك المنسوب غير نتيجة انتخابات عام 2016". وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، سارة ساندرز، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اطلع على لائحة الاتهام ولكن لم يعلق أي تعليق آخر. وفي وقت سابق، نفى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أي تدخل روسي فى انتخابات الرئاسة الأمريكية لعام 2016، مدعيا أن أى ادعاءات لها كذب سياسي. وقالت وكالة أنباء ريا نوفوستي أن مشرعا روسيا دعا الولايات المتحدة الى "حزمة عقوبات أخرى ضد روسيا".