أكدت المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة للقوى العاملة ومدير إدارة العلاقات العامة والإعلام أسيل المزيد أن الهيئة العامة للقوى العاملة تقوم بدورها على أكمل وجه لحماية العاملين في القطاع الأهلي الكويتي من مختلف الجنسيات وذلك من خلال السبل القانونية والإجراءات المحددة في نطاق صلاحياتها. ورداً على ما يتم تداوله فيما يخص حقوق العاملين في بعض الشركات المتعثرة في سداد رواتب عمالها والمخالفة لقانون العمل، قالت المزيد أن الهيئة بدأت بإجراءاتها بالتدرج الذي يحقق حفظ حق العمالة ولا يؤثر على سير المشاريع والعقود الحكومية، حيث أن العمالة المتضررة مسجلة على عقود ومشاريع حكومية. وأضافت المزيد أنه في البداية قامت الهيئة بإيقافات لملفات الشركات المتخلفة عن سداد أجور العمالة وتم منعها من استقدام عمالة على ملفات تلك العقود، ثم تبع ذلك مخاطبات عدة للجهات الحكومية المتعاقدة مع الشركة المتعثرة ليتم صرف أجور العمالة ومستحقاتها من الدفعات المالية المستحقة للشركة لدى الجهات الحكومية. وأوضحت «لحق ذلك مخاطبات أخرى للجهات الحكومية المتعاقدة مع الشركات المخالفة للقانون بضرورة إفادة الهيئة وإخطارها بالمقاولين البدلاء ليتسنى للهيئة تحويل العمالة المتضررة إلى شركات أخرى وعلى نفس المشاريع الحكومية وذلك بهدف استمرار المشاريع الحكومية وفق خطتها الزمنية دون تضرر» وأكدت المريد بأن هذه المخاطبات أثمرت تجاوباً من بعض الجهات الحكومية على رأسها شركات القطاع النفطي - و تشكل عقودها الشريحة الأكبر - فتم إسناد أعمال المشاريع إلى مقاولين بدلاء وتحويل من تقدم من العمال بطلب التحويل. وأشارت إلى أن الهيئة العامة للقوى العاملة تواصلت مع سفارات دول العمالة المتضررة وتم عقد عدد من الاجتماعات مع بعض ممثلي السفارات ومنهم سفير جمهورية الفلبين وسفير جمهورية الهند وكذلك القنصليين العماليين لتلك الدول وغيرها، وفي كل اللقاءات مع ممثلي السفارات حرصت الهيئة على بيان أهمية تقدم العمال المتضررين أو من ينوب عنهم قانوناً بشكاوى بمطالباتهم حيث أن القانون قد حدد شكلاً وإجراءات لتقديم الشكوى قبل إحالتها للقضاء. وأفادت المزيد مع مزيد من التعاون أبدت الهيئة العامة للقوى العاملة استعدادها لاستقبال الشكاوى من رعايا تلك السفارات على فترتي عمل ( مسائية و صباحية ) أو انتداب باحثين قانونيين لمواقع العمل أو تسجيل الشكاوى في مباني السفارات عن طريق باحثي إدارة علاقات العمل وقد تم بالفعل انتداب باحثين قانونيين لموقع عمل أحد المشاريع فتم تسجيل أكثر 700 شكوى عمالية لتحال للقضاء. و استمرارا لذلك التعاون قامت الهيئة بإنشاء وحدة متنقلة لتقوم بدور قطاع حماية القوى العاملة بشقي تفتيش العمل وإدارة علاقات العمل في المواقع النائية أو التي يتخوف عمالتها من الذهاب لتسجيل الشكاوى وقد تجاوزت الشكاوى المسجلة لدى الوحدة المتنقلة الـ 1000 شكوى في أقل من اسبوعين. وأضافت بأن الهيئة لم تكتف إلى هذا الحد من الإجراءات بل استصدرت قراراً يقضي بتسييل الضمانات البنكية المقدمة عن كل مشاريع تلك الشركات المتعثرة مع الموافقة على أي طلب للإلغاء النهائي للسفر دون اضطرار العامل لفتح شكوى تحويل ودون الرجوع لصاحب العمل ودفع قيمة الضمان البنكي للعامل وقد تزامنت هذه الخطوة مع قرار معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بإعطاء مهلة لمخالفي الإقامة أو من تراكمت عليه غرامات التأخير في مغادرة البلاد دون دفع الغرامة أو أية قيود أمنية. جدير بالذكر ، أن القانون قد حدد صلاحيات الهيئة العامة للقوى العاملة في أن تسيل الضمان البنكي وتدفعه للعامل عند إجراءات الإلغاء و لمصاريف السفر، أما باقي المستحقات المالية أو الحقوق فإنها تستوفى عن طريق الأحكام القضائية.