أجرت غرفة جدة , إستطلاع رأي لأعضاء اللجان القطاعية حيال تطبيق سداد الفاتورة المجمعة , على المنشأت , حيث تمثل المنشأت الصغيرة النسبة الأكبر فيها حيث بلغت نسبة 52.1% ،فيما المنشأت الكبيرة بلغت 6.8% فقط . وقد جاءت أساسيات الإستطلاع حول الآثار السلبية المتوقعة من جراء تطبيق سداد الفاتورة المجمعة في زيادة الاعباء المالية على المنشأة وعدم القدرة على التوسع في النشاط , وإرتفاع أسعار السلع ، والخدمات ارباك خطط التشغيل . حيث أجمع المشاركين في الإستطلاع على جميع البنود الواردة به , وكانت نسبة الأثر السلبي المتوقع هي الغالبة على الأثر الإيجابي ،والمحايد حيث بلغت نسبة 95.2%. وقد إحتوى الإستطلاع على عدة مقترحات فيما يخص آلية السداد ، ولكن نسبة إلغاء الفاتورة المجمعة هي الغالبة. يذكر بأن وزارة العمل والتنمية الإجتماعية قد أقرت قبل عدة أيام قرار ما يسمى بالفاتورة المجمعة ،والذي من أهم أساسياتة معالجة البطالة بين المواطنين والمواطنات حيث وصلت نسبة البطالة وفق آخر بيانات هيئة الاحصاء الى 12%.