وجّه سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي وزير البلدية والبيئة جميع البلديات بتطبيق القانون رقم (18) لسنة 2017 بشأن النظافة العامة الذي بدأ تطبيقه اعتباراً من أول فبراير الجاري، بكل حزم لردع المخالفين والحد من السلوكيات والممارسات الخاطئة التي تسيء لجهود النظافة العامة في مناطق الدولة . وخلال لقائه الموسع بديوان عام الوزارة مع مفتشي النظافة العامة بجميع البلديات، بحضور مدراء البلديات ومدراء إدارات الرقابة البلدية ورؤساء أقسام النظافة، أكد سعادة الوزير على اهتمام الدولة بالنظافة العامة ، باعتبارها مكملة للصورة الحضارية والجمالية للمدن والمناطق التي تشهد تطويراً عمرانياً شاملاً ، وذلك تنفيذاً لقانون النظافة العامة رقم (18) لسنة 2017 والذي صدر بتاريخ 23/10/2017م. وطالب سعادته مدراء البلديات بمتابعة تطبيق قانون النظافة الجديد من قبل مفتشي ومراقبي القسم المختص بكل بلدية، والتشديد على تواجدهم بمختلف المواقع لرصد وضبط أية مخالفات للقانون واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها بكل شدة وحزم، فضلاً عن الاهتمام بتنفيذ حملات تفتيشية مفاجئة ودورية للحد من مخالفات النظافة، وتذليل أي عقبات تواجه المفتشين لضمان حسن سير عملهم، مؤكداً إن المفتشين هم أداة تطبيق القانون ولديهم كافة الصلاحيات وعليهم عدم التهاون في ضبط المخالفات، وهذه الصلاحيات تًنفذ على جميع أراضي ومناطق الدولة دون الالتزام بالحدود الجغرافية للبلدية التي يعمل بها المفتش. وشدد سعادة وزير البلدية والبيئة على أهمية الجانب التوعوي بقانون النظافة العامة الجديد ، واستمرار الحملة التوعوية الشاملة بمختلف وسائل الإعلام وإعلانات الميادين والشوارع والمجمعات والأسواق التجارية ، بهدف تعريف الجمهور بأنواع المخالفات والعقوبات الواردة بالقانون وأيضاً قيمة الغرامات المقررة في حال عدم الصلح، مؤكداً على ضرورة استمرار هذه الحملة التوعوية على نطاق واسع طوال العام الجاري (2018)، منوهاً بأن الهدف من تطبيق القانون ليس توقيع العقوبات وتحصيل الغرامات وإنما الحد من مخالفات النظافة ولن يتحقق ذلك إلا بالجهود التوعوية إلى جانب الجهود الرقابية في خطين متوازيين، بهدف رفع درجة الوعي لدى الجمهور بأهمية النظافة العامة، على أن يتم استخدام اللغات المختلفة للوصول إلى كافة شرائح المقيمين.;