وجّه وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف بن عبدالملك آل الشيخ جميع الأمانات بمختلف مناطق ومحافظات المملكة بتطبيق الاشتراطات البلدية والفنية المُحدّثة للترخيص بإنشاء المستودعات العامة التي تؤسسها الشركات والمؤسسات كمستودعات لمنتجاتها أو التي يؤسسها المستثمرون سواء للبيع أو للإيجار. وتتضمن الضوابط والمعايير البلدية والفنية اشتراطات خاصة بالموقع، والمساحة والارتدادات إضافة إلى اشتراطات عامة ، ومتطلبات معمارية وإنشائية، ومتطلبات الأعمال الصحية والأعمال الكهربائية، و متطلبات السلامة ومكافحة الحريق. ويضاف إلى ما سبق، اشتراطات تتعلق بإجراءات الترخيص، في إطار العمل على تحقيق اشتراطات الأمان والسلامة عند الترخيص بإنشاء المستودعات العامة. ويأتي إصدار هذه الاشتراطات البلدية والفنية ضمن برنامج التحول البلدي المنبثق من برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030، الهادف إلى دعم مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها المملكة والعمل على زيادة الاستثمارات في كافة المجالات الاقتصادية من صناعة وزراعة وتجارة وبناء وتشييد، وتحسين الخدمات البلدية وتسهيل الإجراءات وأتمتتها. وترمي الوزارة، من خلال إعداد وإصدار هذه الاشتراطات، إلى مساعدة الأجهزة الفنية في الأمانات والبلدية لتحديد المتطلبات الأساسية لمشاريع المستودعات العامة وفق أسس علمية سليمة يتم التقيد بها وتطبيقها عند دراسة طلبات إصدار تراخيص لإقامة مشروعات المستودعات العامة. وتهدف كذلك إلى إحاطة المستثمرين في هذا المجال بالحد الأدنى من الاشتراطات الفنية والبلدية المطلوبة قبل البدء في إنشاء المستودعات العامة وتقليص عدد الخطوات والإجراءات المطلوبة لإصدار ترخيص إنشاء مستودع.