إبراهيم محمد| كشفت مصادر عن قيام وزارة التجارة والصناعة بتشكيل لجنة وطنية لتنفيذ اتفاقية تيسير التجارة، بهدف تحديد الآلية المناسبة لتفعيل متابعة تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة، والمساهمة في تذليل الصعوبات التي تواجه تنفيذ الاتفاقية في جهات الدولة المختلفة. وقالت الوزارة في كتاب إلى جهات عدة لترشيح ممثليها في اللجنة: إنه نظراً إلى دخول البروتوكول الخاص بإنشاء منظمة التجارة العالمية واتفاقية تيسير التجارة حيز النفاذ، فقد ارتأت وزارة التجارة والصناعة تشكيل لجنة وطنية خاصة بمتابعة تنفيذ الاتفاقية. وسيكون من مهام اللجنة تحديد الآلية المناسبة بشأن تفعيل متابعة تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة، واقتراح الحلول اللازمة لمواجهة أي مشاكل تقف أمامها، إضافة إلى استيضاح مرئيات جهات الاختصاص لإعداد جداول تقييم الذات، وتحديد الاحتياجات، وأي متطلبات مستقبلية خاصة باتفاقية تيسير التجارة. وتهدف الاتفاقية إلى تبسيط وتخفيض الإجراءات والمتطلبات المستندية التي تطلبها الجهات والهيئات الحكومية ذات الصلة بحركة الاستيراد والتصدير، والتوافق مع الإجراءات والمعايير الدولية مع عدم الإخلال بالمستوى الفعال من الرقابة الحكومية لحركة التجارة عبر أراضي الدولة، وكذلك الحد من المعوقات غير التعريفية التي تواجه الحركة التجارية، بهدف تيسير التجارة عبر الحدود بين الدول.