أبوظبي (الاتحاد) نظمت دائرة القضاء في أبوظبي، دورة القضايا المعاصرة في القانون الدولي والإماراتي، والتي تناولت أبرز القضايا في مجال حقوق الإنسان ومدى تأثيرها في النطاق الوطني، وذلك ضمن جهودها لتحقيق رسالتها بالتمسك بسيادة القانون من خلال تحقيق العدالة وصيانة الحقوق ونشر السلام في المجتمع. وعقدت بمشاركة 32 عضواً من أعضاء السلطة القضائية والنيابة العامة، اشتملت على محاضرات ومجموعات عمل وحلقات نقاشية وتفاعلية استمرت على مدى ثلاثة أيام. وأكد المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، حرص دائرة القضاء انطلاقا من توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء، على الاهتمام بالجانب التدريبي لتطوير المهارات والقدرات، بما ينعكس على جودة الأداء في العمل القضائي. وأشار المستشار العبري، إلى تركيز دائرة القضاء على تقديم برامج تدريبية متطورة تصقل مهارات وقدرات المتدربين، باعتماد أحدث منهجيات التدريب في مختلف المجالات التخصصية المعتمدة وفق أرقى المعايير العالمية، وذلك نظرا لأهمية التدريب العملي في تعزيز كفاءة الموارد البشرية في جميع القطاعات تحقيقاً لرؤية حكومة أبوظبي 2030. وأوضحت نادية العلي، مديرة إدارة التعاون الدولي، أن أساليب التدريب في الدورة التي نظمها مكتب حقوق الإنسان في دائرة القضاء، ارتكزت على تطبيقات عملية وتدريبية وإجراءات فعلية من الواقع العملي في مجال التعامل مع القضايا المعاصرة في حقوق الإنسان، والتي لاقت تفاعلاً كبيرا واستحساناً من قبل المشاركين، مشيرة إلى تنظيم سلسلة لاحقة من تلك الدورات وفق خطة عمل وآلية محددة خلال الفترة المقبلة. وأشارت فاطمة البدواوي، رئيس مكتب حقوق الإنسان، إلى تناول الدورة موضوعات القانون الدولي وأبرز القضايا المعاصرة في حقوق الإنسان ومدى تأثيرها في النطاق الوطني، والأخطاء الشائعة في التعامل مع قضايا الاتجار بالبشر، ودور القاضي الوطني في تطبيق الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، إلى جانب التركيز على المبادئ الدولية المتعلقة باستقلال القضاء والمحامين وممثلي النيابة.