هيثر لونج*تتوقع وزارة مالية ترامب اقتراض أكثر من تريليون دولار عام 2019 و1.1 تريليون عام 2020. وكان ترامب قد وصف نفسه قبل توليه المنصب بأنه «ملك الديون» رغم أن حملته الانتخابية دعت إلى خفض الدين العام.أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عزمها على اقتراض تريليون دولار خلال عام 2018 أو ما يعادل ضعف المبلغ الذي اقترضته عام 2017. ولكي نكون أكثر دقة تتوقع وزارة الخزانة الأمريكية اقتراض 955 مليار دولار في هذه السنة المالية وفقاً للوثائق الصادرة عنها. وهو أعلى مبلغ تقترضه في ست سنوات.وعزت الخزانة الزيادة أساسا إلى «الوضع المالي العام». وكان مكتب الميزانية في الكونجرس أكثر صراحة. وفي تقرير صدر هذا الأسبوع، قال الاحتياطي الفيدرالي إن الإيرادات الضريبية ستكون أقل بسبب قانون الضرائب الجديد.ويعقد ارتفاع حجم الاقتراض المناقشات الساخنة في الكونجرس حول إنفاق المزيد من الأموال على البنية التحتية والجيش والإغاثة من الكوارث والبرامج المحلية الأخرى. وكان العجز أساسا قد بلغ حدا كبيرا جدا، حتى قبل أن يخصص الكونجرس المزيد من المال لأي من المجالات الآنفة الذكر.ولم يذكر ترامب الديون - أو العجز الجاري في الميزانية - في خطاب حالة الاتحاد. وكان غياب أي ذكر للدين الوطني محبطا لدى الذين يحذرون من أن أمريكا تواجه مشكلة اقتصادية كبيرة تلوح في الأفق.وبعد نكسة «وول ستريت» الأخيرة وجد البيت الأبيض نفسه في مواجهة مباشرة مع إشكالية الديون. ويشعر المستثمرون بالقلق إزاء حجم الاقتراض الإضافي واحتمال ارتفاع التضخم، وهذا هو السبب في أن أسعار الفائدة على السندات الحكومية في الولايات المتحدة وصلت إلى أعلى مستوى لها منذ عام 2014. وهذا بدوره حرض على أسوأ موجة بيع أسبوعية في سوق الأسهم منذ سنتين.كان الاعتقاد في واشنطن وفي «وول ستريت» منذ فترة طويلة أن الحكومة الأمريكية يمكن أن تبقي فقط على إصدار سندات الدين لأن الناس في جميع أنحاء العالم حريصون على شراء هذا الملاذ الآمن. ولكن المؤكد أن هناك سقفاً لمدى رغبة السوق، خاصة إذا بدأت معدلات التضخم في الارتفاع، حيث يفضل المستثمرون التخلي عن السندات والاستثمار في الأسهم ذات معدلات العائد الأعلى.وقال بيتر ديفيس، خبير الاقتصاد الضريبي السابق في الكونجرس الذي يدير الآن شركة «ديفيس كابيتال»: «بدأ بعض عملاء «وول ستريت» يتحدثون عن ركود قادم في عام 2019 بسبب هذه القضايا. لقد باتت السياسة المالية خارج السيطرة تماما».ودأب مجلس الاحتياطي الفيدرالي على شراء الكثير من ديون الخزانة الأمريكية منذ الأزمة، وهو ما تسبب في زيادة الطلب عليها. لكن المجلس قرر مؤخرا وقف عمليات الشراء بعد أن تحسن أداء الاقتصاد. وهذه مشكلة من نوع آخر تواجه وزارة الخزانة تتمثل في البحث عن مشترين جدد.وتتوقع وزارة مالية ترامب اقتراض أكثر من تريليون دولار عام 2019 وأكثر من 1.1 تريليون دولار عام 2020. وكان ترامب قد وصف نفسه قبل توليه المنصب بأنه «ملك الديون» رغم أن حملته الانتخابية دعت إلى خفض الدين العام.وتتوقع لجنة «موازنة فيدرالية مسؤولة» التي شكلها الكونجرس أن يصل العجز في الولايات المتحدة إلى تريليون دولار بحلول عام 2019 وأن يبقى كذلك لفترة من الوقت. أما أحدث رقم يتعلق بحجم عمليات الاقتراض وهو - 955 مليار دولار - فقد تم تحديده مؤخرا بعد استقراء مواقف فعاليات سوق السندات، الذين لا يمكن الاعتماد على مواقفهم المتلونة كونها ترتبط بمصالحهم التي تتطلب التجاوب السريع مع المشهد المتغير للسياسات المالية.ويدعي كل من الحزبين الرئيسيين أنه يريد أن يتخذ الكونجرس قرارات مالية مسؤولة، لكن كليهما موافق على تمرير تشريعات تسهم في تفاقم مشكلة الدين. ويبشر صناع القرار السياسي جمهورهم بأن هذه هي المرة الأخيرة التي يمررون فيها مشروع قانون يجعل العجز المالي أسوأ، لكنهم حتى الآن لا يزالون ماضين في سياستهم.وأحدث مثال على ذلك هو مشروع قانون الضرائب الجديد الذي من المتوقع أن يضيف تريليون دولار أو أكثر إلى حجم الدين العام، وفقا لتحليل موضوعي أعدته اللجنة المشتركة بين الحزبين المعنية بالضرائب.وإذا كانت شهية البيت الأبيض للديون لا حدود لهل فلا بد أن تأتي اللحظة التي تجبر فيها الأسواق الكونجرس على تغيير موقفه.* كاتبة في الـ«واشنطن بوست»