لدينا في قطر 1460 مزرعة المنتِجة منها لا تتجاوز 30%المنتج القطري أفضل جودة وأكثر أماناً من المستوردأجهزة الدولة أدارت أزمة الحصار بحنكة واقتداربيع المستورد بسعر أعلى من القطري يدمر المنتج الوطني150 طناً حجم إنتاجنا من المنتجات الزراعية سنوياًخطة لتصدير منتجاتنا الزراعية للخارج قريباًخطة لزيادة حجم الإنتاج ليصل إلى 200 ألف طن خلال العامالتوسع في الزراعة داخل البيوت المحمية ساعد في التغلب على حرارة الصيفالدعم العيني أفضل لأصحاب المزارع من الدعم النقدي   حوار: نشأت أمين : أكد ناصر علي الزامل الكواري، صاحب مزرعة الصفوة، أن حجم إنتاج مزرعته من المواد الغذائية الزراعية يبلغ حوالي 150 طناً سنوياً، كاشفاً عن وجود خطة لزيادة حجم هذا الإنتاج ليصل إلى 200 ألف طن خلال العام القادم، فضلاً عن التصدير للخارج، مشدداً على أن الأولوية في الوقت الحالي هي توفير احتياجات السوق المحلي. وأعرب الكواري في حوار لـ  الراية  عن أمله في إنشاء شركة مساهمة تتولى عملية تسويق منتجات المزارع القطرية وتوفير كافة عناصر الإنتاج من معدات وبذور وأسمدة سواء عبر الاستيراد من الخارج أو الشراء من السوق المحلي. وأشار إلى أنه رغم أن عدد المزارع في قطر يفوق الـ 1460 إلا أن المنتِج منها لا يتجاوز 30% من هذا العدد بعد دخول جزء من تلك المزارع في التطوير العمراني، فيما يتم استغلال الجزء الباقي بشكل سيئ بعد أن تم تحويلها إلى ورش أو سكن عمّال، مؤكداً أن العديد من المزارع لم يعد لها وجودة سوى كأرقام فقط. ونبّه إلى أن بيع المنتج المستورد بسعر أعلى من المنتج القطري بدعوى وجود أعباء تكاليف شحن ونقل يمثل دماراً للمنتج الوطني، داعياً حماية المستهلك إلى إعطاء الأولوية للمنتج المحلي في النفاذ إلى الأسواق، مؤكداً أنه الأفضل بدون شك بالنسبة لصحة المستهلك بعكس المنتج المستورد الذي لا نعلم عنه إلا القليل. وأكد الكواري أن أجهزة الدولة أدارت أزمة الحصار بحنكة واقتدار، كما قامت المزارع الوطنية من جانبها بمضاعفة إنتاجها لتوفير احتياجات السوق المحلية، حتى أن أسعار الكثير من المنتجات باتت تباع في ظل الحصار بأسعار أقل مما كانت عليه قبل الحصار، مشدداً على أن قطر عصية على كل حصار.. وإلى تفاصيل الحوار وجولة  الراية  الميدانية في المزرعة ..  حدثنا عن مساحة المزرعة وبداية تأسيسها؟ - المزرعة تم إنشاؤها عام 1965 وكانت مساحتها في البداية نحو 6 آلاف و635 متراً مربعاً أما الآن فقد زادت المساحة لتصل إلى 300 ألف متر مربع، وقد كان نشاط المزرعة عند إنشائها قاصراً على إنتاج التمور فقط غير أنها بدأت تشهد تحولاً جذرياً في نوعية منتجتها منذ عام 2001 حتى باتت الآن تنتج نحو 35 صنفاً من المنتجات الزراعية الغذائية بنظام الزراعة العضوية ونفس هذا العدد يتم إنتاجه أيضاً بنظام الزراعة العادية، وتشغل الزراعة العضوية نحو 15% من مساحة المزرعة.وماذا عن حجم الإنتاج ؟ - نحن ننتج في الوقت الحالي حوالي 150 طناً من المواد الغذائية المختلفة سنوياً، ولدينا خطة لزيادة حجم الإنتاج خلال العام القادم ليصل إلى 200 ألف طن من خلال تركيب 4 صالات محمية مكيّفة جديدة مساحة كل واحدة منها 1800 متر مربع حيث تضم المزرعة حالياً 75 بيتاً محمياً و20 صالة مساحة كل منها 1200 متر مربع وجميعها غير مكيّفة.كيف يتم تصريف إنتاج المزرعة؟ - لدينا أكثر من وسيلة لتصريف الإنتاج تقوم عليها إدارة التسويق بالمزرعة حيث يتم توريد الإنتاج إلى المجمّعات التجارية وبشكل عام السوق المحلي، وهناك خطة نعمل على تنفيذها للتصدير للخارج ولكن في الوقت الحالي نعمل على توفير احتجاجات السوق المحلي.هل يقتصر نشاط المزرعة على المنتجات الزراعية فقط؟ - نحن نقوم بإنتاج البيض والدجاج، وتنتج المزرعة في الدورة الواحدة نحو 1000 دجاجة كل 3 أشهر بينما ننتج 1200 بيضة أسبوعياً. تحدياتما هي أبرز التحديات التي تواجهكم في الوقت الحالي؟ - هناك تحديات عديدة أبرزها الطقس والعمالة والتسويق لكننا استطعنا التغلب على الكثير من التحديات من خلال استخدام التكنولوجيا الحديثة غير أن هناك تحديات أخرى خارجة عن إرادتنا، كما هو الحال بالنسبة للطقس والموسم الزراعي والأسعار.لماذا تمثل قضية العمالة مشكلة بالنسبة لكم؟ - أي مزرعة في قطر تمر خلال العام بفترة سكون لمدة شهرين أو 3 أشهر تتوقف خلالها عن الإنتاج بشكل تام، وخلال تلك الفترة يحدث أن يذهب الكثير من العمّال إلى بلدانهم ولا يعودوا مرة أخرى بعد أن نقوم ببذل جهد كبير في تدريبهم على الزراعة ويتكرر هذا الجهد مع أي عامل جديد وهكذا، وفيما يتعلق بقضية العمالة أيضاً فنحن نواجه بعض الصعوبات في إيجاد العمالة المناسبة التي تصلح للتعامل مع الزراعة خاصة العمالة الفنية الموجودة في بعض الدول العربية، ولذلك نستعيض عنها بعمالة من الدول الآسيوية، وحتى هذه العمالة فإنها ليست جميعها تصلح للتعامل مع الزراعة، فعلى سبيل المثال وجدنا من خلال التجربة أن العمالة البنغالية والنيبالية أكثر استعداداً لتحمل الطقس والتدريب على الزراعة من الهندية، ومع ذلك فإن استقدام هذه العمالة ليس أمراً يسيراً ونأمل من الجهات المعنية التعاون معنا في هذا الشأن.حدثتنا عن التحدي الخاص بالعمالة فماذا عن التحدي الخاص بالطقس؟ - الطقس لدينا معروف كيف يكون حاله خلال فصل الصيف، لذلك فإننا لا نستطيع الزراعة على مدار العام، ويقتصر الموسم الزراعي على حوالي 9 أشهر فقط في الغالبية العظمى من المزارع، ونحاول جاهدين التغلب على ذلك بالزراعة داخل البيوت المحمية المكيفة. وحتى مع اللجوء إلى الزراعة داخل تلك البيوت فإننا لن نستطيع الزراعة طول العام لأن الأرض تحتاج إلى فترة من الوقت يتم تعريضها خلالها للأجواء الطبيعية والشمس خلال الشهور الثلاثة الممتدة من يونيو وحتى أغسطس بهدف تطهيرها من الآفات. أسعار المنتجذكرتم أن التسويق هو أحد التحديات التي تواجه أصحاب المزارع الوطنية .. كيف ترون التغلب على هذه المشكلة؟ - بيع المنتج المستورد بسعر أعلى من المنتج القطري بدعوى وجود تكاليف شحن ونقل يمثل دماراً للمنتج الوطني، لذا يجب على حماية المستهلك أن تعطي الأولوية للمنتج المحلي في النفاذ إلى الأسواق فهو الأفضل بدون شك من جميع النواحي ويكفي أن أجهزة الدولة تعلم كيف يتم زراعة المنتجات الوطنية ومدى ما تتمتع به من أمان بالنسبة لصحة المستهلك، بعكس المنتج المستورد الذي لا نعلم عنه إلا القليل، ونحن ندعو الجهات المعنية إلى أن يكون المنتج المحلي هو الأعلى سعراً أو على الأقل أن تتم معاملته بنفس أسعار المنتجات المستوردة أو بأسعار مناسبة لأصحاب المزارع الوطنية أو أن تقدّم الدعم للمنتج المحلي بما يكفل لأصحاب المزارع الاستمرار في واجبهم في خدمة الاقتصاد الوطني وبصفة خاصة في ظل هذه الظروف حيث أثبتت المزارع الوطنية دورها المتميز في توفير قدر كبير من احتياجات السوق من المنتجات الزراعية ولو قامت الدولة بتوفير ما نسبته 1% فقط من حجم الاستثمارات الخارجية التي تقوم بها شركات حصاد وغيرها من الشركات الوطنية لدعم المنتج المحلي لاستطعنا تحقيق كم ضخم من الإنتاج الوطني. الحصار والإنتاج الزراعيهل تعقد أن الحصار كان له تأثير على توافر المنتجات الزراعية في السوق المحلي؟ - نحن لا نشعر مطلقاً أن هناك حصاراً، فقد قامت أجهزة الدولة مشكورة بإدارة هذه الأزمة بحنكة واقتدار، كما قامت المزارع الوطنية من جانبها بمضاعفة إنتاجها لتوفير احتياجات السوق المحلية ، ونلاحظ أن أسعار الكثير من المنتجات الزراعية باتت في ظل الحصار أقل مما كانت عليه قبل الحصار، لذا نؤكد أن قطر عصية على كل حصار.هل هناك ثمّة عقبات فيما يتعلق بتوفر المياه؟ - لا على الإطلاق فالمياه متوفرة على نحو جيد داخل المزرعة حيث توجد لدينا 4 آبار وهي كافية لتوفير احتياجاتنا من المياه.بعض المزارع تعاني من ارتفاع نسبة الملوحة في مياه الآبار؟ - مياه الآبار تعتمد على المخزون الجوفي، وكلما كانت هناك أمطار فإن هذا المخزون يتجدّد تلقائياً ، أما في حال توقف المطر فإن نسبة الأملاح في مياه الآبار ترتفع بالفعل ما يؤثر بلا شك على حجم الإنتاج والأرض، غير أن هناك مزارع بدأت تستخدم محطات صغيرة لتحلية هذه المياه، ومع ذلك فإن استخدام تلك المحطات يتطلب إيجاد وسيلة للتخلّص من ناتج التحلية حيث يتعين إنشاء أنبوب لإلقاء تلك المياه في البحر وهذه أعباء إضافية كبيرة توثر دون شك على أسعار المنتج. دعم المزارعبعد فرض الحصار على البلاد بات هناك اهتمام كبير من جانب أجهزة الدولة المختلفة بدعم المزارع الوطنية حدثنا عن أوجه هذا الدعم؟ - بالفعل الدولة تقدّم للمزارع الكثير من أوجه الدعم، لكن مع الأسف فإن هذا الدعم لا يتلاءم على الإطلاق مع حجم المصروفات التي نتحمّلها، حتى أنه لا يمثل سوى نسبة 1% من حجم مصروفاتنا في حين أنه ينبغي أن يكون في حدود 50%، فعلى سبيل المثال تقدّم لنا الدولة الحراسات ولا تزيد نسبة الدعم فيها عن 25% في حين أننا ندفع الـ 75% الباقية، كذلك الحال بالنسبة للكهرباء، فإنه يتم محاسبتنا بأسعار مرتفعة نظراً لوجود منزل داخل المزرعة ومنطقة شلالات حيث تم اعتبار المكان موقعاً ترفيهياً على الرغم من أن حجم استهلاكنا للكهرباء في المزرعة لا يساوي شيئاً بالنسبة لما يستهلكه أقل مصنع في المنطقة الصناعية، ومع ذلك فإنني أدفع الكهرباء بأسعار أعلى من أسعار هذه المصانع وأتمنى أن تتم محاسبتي فقط بنفس سعر كهرباء المصانع وليس معاملتي كفندق أو منطقة ترفيهية.إذن كم تبلغ تكاليف الكهرباء التي تدفعونها في المزرعة سنوياً؟ - أقوم بدفع حوالي 250 ألف ريال سنوياً وقد دفعت على سبيل المثال مؤخراً مبلغ 19 ألف ريال استهلاك شهرين فقط، ولا شك أن زيادة التكاليف تمثل عائقاً كبيراً يحول دون تمكن المنتج المحلي من المنافسة في السوق وتحقق العائد الملائم من الزراعة.أيهما أفضل بالنسبة لأصحاب المزارع الدعم النقدي أم العيني؟ - من وجهة نظري فإن الدعم العنيني أفضل بالنسبة لنا لاسيما فيما يتعلق بتوفير الحراسات والمعدات الزراعية الأخرى بأسعار مخفضة، كذلك فيما يتعلق باستيراد البذور والأسمدة والأدوية وباقي عناصر الإنتاج الأخرى التي نقوم بدفع جمارك عليها حيث يتم معاملة المزارع شأنها شأن أي شركة، ولذلك نأمل من الجهات المعنية في الدولة أن تعمل على إعفاء مدخلات الإنتاج الخاصة بالمزارع من الجمارك. شركة مساهمةكيف ترى الحل لمشكلة توفير عناصر الإنتاج الخاصة بالمزارع؟ - نتمنى إنشاء شركة مساهمة تتولى عملية تسويق منتجات المزارع القطرية وتوفير كافة الأدوات والمعدات الخاصة بها سواء عبر الاستيراد من الخارج أو الشراء من السوق المحلي.كم عدد المزارع المنتجة في قطر؟ - إجمالي عدد المزارع في قطر يفوق الـ 1460، لكن المنتجة منها لا يساوي سوى 30% فقط من هذا العدد، أما الباقي فإن جزءاً منها أصبح داخل التطوير العمراني والجزء الآخر يتم استغلاله بشكل سيئ بعد أن تم تحويله إلى ورش أو سكن عمّال وبالتالي فإن المزرعة أصبحت موجودة فقط كرقم.