أعلنت اللجنة القانونية في البرلمان العراقي، أمس السبت، أن 35 نائباً قدموا طعناً رسمياً إلى المحكمة الاتحادية، بشأن جلسة التصويت على مقترح تعديل قانون انتخابات مجلس النواب.وقال رئيس اللجنة محسن السعدون، إنه «تم تقديم طعن رسمي من قبل 35 نائباً إلى المحكمة الاتحادية، بعدم اكتمال نصاب جلسة التصويت على مقترح التعديل»، مشيراً إلى أن «القضاء سيتخذ إجراءاته لإبلاغ ممثلي مجلس النواب بالحضور لإجراء المرافعة».وأضاف: «موعد تقديم أسماء مرشحي القوائم الانتخابية، ومنهم 20% لحملة شهادة الإعدادية انتهى الخميس، وبالتالي في حال صدور قرار جديد من القضاء ستُلزم المفوضية بإعادة النظر في تطبيق مقترح التعديل، وإذا تم تصديق القرار ستمضي المفوضية في إجراءاتها الطبيعية»، مبيناً أن «قرارات المحكمة الاتحادية قطعية وملزمة للجميع بحسب المادة 94 من الدستور».وكان النائب الأول لرئيس مجلس النواب همام حمودي، وجه بالتحقق من قانونية عقد الجلسة، التي شهدت التصويت على مقترح قانون التعديل الثاني لقانون انتخابات مجلس النواب، الذي يتضمن السماح ل20% من الحاصلين على شهادة الإعدادية أو ما يعادلها؛ بالترشح للانتخابات البرلمانية المقبلة. (وكالات)