أعلن وزير الدفاع الإثيوبي سراج فقيسا أمس، فرض حال الطوارئ في البلاد لـ6 أشهر. وأضاف أن «ائتلاف الجبهة الديموقراطية الثورية الشعبية الإثيوبية» الحاكم اتخذ القرار بالإجماع، بعد استقالة رئيس الوزراء هايلي مريم ديسالين، و «اندلاع عنف في بعض الأنحاء»، مشيراً إلى أن الطوارئ تشمل حظر الاحتجاجات والبيانات المحرضة على العنف. وكان ديسالين أعلن استقالة مفاجئة، لـ «تسهيل إجراء مزيد من الإصلاحات». وسبق للحكومة أن أعلنت حال طوارئ، من تشرين الأول (أكتوبر) 2016 إلى آب (أغسطس) 2017، فرضت خلالها حظر تجوّل وقيوداً على الحركة، وأوقفت حوالى 30 ألف مواطن. ومنذ كانون الثاني (يناير) الماضي، أفرجت السلطات عن أكثر من 6 آلاف سجين سياسي، اتُهموا بالمشاركة في احتجاجات، وأغلقت سجناً قال ناشطون إنه شهد تعذيباً.