قالت النائبة مارجريت عازر، وكيل لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان إن اللجنة تعكف على مناقشة تعديل قانون العقوبات لتقليص عقوبة الحبس الاحتياطى إلا فى حالات محددة، مع بداية عقد جلسات البرلمان يوم 4 مارس.وأكد عازر فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أنه يجب ألا تطبق عقوبة الحبس الاحتياطى على كل الجرائم، فعلى سبيل المثال لا يجب تطبيقها على جريمة القتل الخطأ، مشيرة إلى ضرورة وجود ضمانات كافية لاحتجاز الجانى وتحديد إقامته ودفع غرامة كبيرة.