على خلفية قرارات اقتصادية، اتخذتها مؤخراً. مذكرة نيابية ليست الأولى من نوعها، تأتي في وقت يشهد فيه الشارع الأردني حركة احتجاجات، مُطالبة بإسقاط حكومة الملقي وحل مجلس النواب. الأزمة الاقتصادية وغلاء المعيشة وضع نواب الأردن أمام اختبار حقيقي، فمنح الثقة لحكومة الملقي يعني أزمة ثقة مع قواعدهم الانتخابية. لم يسبق وأن حجب مجلس النواب الأردني الثقة عن أي حكومة، باستثناء عام 1963، عندما كان سمير الرفاعي رئيساً للوزراء، وقرر 23 نائباً من أصل 60 حجب الثقة عنه، ليُبادر بتقديم استقالته قبل التصويت. وحسب المادة 54 من الدستور، تُطرح الثقة بالوزارة أو بأحد الوزراء أمام مجلس النواب. وإذا قرر المجلس عدم الثقة بالوزارة بالأكثرية المطلقة (50 بالمائة + 1) من مجموع عدد أعضائه، وجب عليها أن تستقيل. فيما تُجيز المادة 53 من الدستور، تأجيل الاقتراع على الثقة لمرة واحدة لا تتجاوز مدتها عشرة أيام، إذا طلبت الحكومة ذلك، ولا يتم حل المجلس خلال هذه المدة. ويقول الفقيه الدستوري محمد الحموري للأناضول : "إذا حجب النواب الثقة عن حكومة الملقي فعليه أن يستقيل، ولا يجوز أن يعيد الرئيس نفسه تشكيل حكومة جديدة". ويشهد الشارع الأردني حالة من عدم الرضا، بعد زيادة ضريبة المبيعات وأسعار الوقود، ورفع الدعم عن أسعار الخبز بأنواعه، في يناير/كانون الأول المنصرم. ورداً على قرارات الحكومة ، خرجت العديد من المسيرات الاحتجاجية المنددة بالقرار، والتي تُطالب بإقالة الحكومة وحل مجلس النواب. وهدفت الحكومة من إجراءات الزيادة في الأسعار والضرائب ورفع الدعم عن الخبز، إلى تقليص العجز في موازنة العام الجاري، البالغة 1.75 مليار دولار. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.