قال عيسى قراقع، رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إن الأسرى الإداريين يواصلون مقاطعة محاكم الاعتقال الإداري بكافة مستوياتها من التثبيت والاستئناف والمحكمة العليا، في خطوة نوعية هامة لإنهاء سياسة الاعتقال الإداري التعسفية بحق الأسرى، والتي تحولت إلى سياسة انتقامية وعقاب جماعي بحق الأسرى. وطالب قراقع خلال زيارته لعدد من الأسرى المفرج عنهم من سجون الاحتلال بالضفة الغربية المحتلة، إلى دعم نضال الأسرى الفلسطينيين القانوني على كافة المستويات القانونية والسياسية والتحرك العاجل من كل أحرار العالم ومؤسسات المجتمع الدولي،لإلزام حكومة الاحتلال باحترام كرامة وحقوق الأسرى. وأكد قراقع، أن الأسرى الإداريين والبالغ تعدداهم 500 أسير، قرروا عدم الاعتراف بشرعية محاكم الاحتلال كونها محاكم صورية وشكلية وتصادق تلقائيا على أوامر الاعتقال الإداري، وعلى ما يسمى الملفات السرية، وتفتقد إلى إجراءات المحاكمة العادلة. وأوضح، أن قضاة المحاكم يوافقون دائما على طلب النيابة فرض السرية على الأدلة والبيانات التي تعرضها أمامهم، وبذلك يحول القضاة الاستثناء في أوامر الاعتقال الإداري إلى قاعدة تحرم المعتقلين من حق الدفاع عن أنفسهم. ومن ناحية ثانية اعتبر قراقع، أن مصادقة اللجنة الوزارية للكنيست الإسرائيلي، على اقتطاع مخصصات الشهداء والأسرى من عائدات الضرائب الفلسطينية، يأتي في سياق حملة التحريض والعداء التي تمارسها حكومة الاحتلال بحق الأسرى وعائلات الشهداء والجرحى، مؤكداً أن مشروع القانون الإسرائيلي مخالف للقوانين الدولية والإنسانية، ويعد قرصنة مالية وإرهاباً سياسياً منظماً تمارسه الحكومة الإسرائيلية. وشدد قراقع، على أنه لا يمكن الخضوع للقوانين والتشريعات العنصرية الإسرائيلية التي تنتهك القانون الدولي، فيما الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال ومحمي وفق قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن واتفاقات جنيف، وأنه ليس تحت رحمة قوانين يشرعها متطرفون وعنصريون في الحكومة الإسرائيلية. وتابع، أن «موقف القيادة الفلسطينية واضح بعدم التخلي عن عائلات الأسرى والشهداء والجرحى، وتعتبر قضيتهم لا تقبل المقايضة والابتزاز».