أكد تقرير اقتصادي متخصص اليوم ان تكلفة البديل الاستراتيجي الذي تقدمت به حكومة الكويت في العام الماضي في حال إقراره ستصل إلى نحو 350 مليون دينار خلال العام الأول من تطبيقه. وأظهر التقرير الصادر عن البنك الوطني اليوم بأن التكلفة ستأتي من زيادة رواتب الموظفين التي يتقاضون أقل من سلم الرواتب الجديد، إذ تقدر نسبة هؤلاء الموظفين بنحو 45 بالمئة، مبينا ان رواتب هذه الشريحة سترتفع بواقع 18 في المئة في المتوسط، الأمر الذي قد يؤدي إلى إنعاش دخل الاسرة خلال تطبيق السلم في عامه الأول. وبين التقرير ان الموظفين الذين يتقاضون أجورا أعلى من سلم الرواتب الجديد فلن يتم تخفيض أجورهم بل سيتم تجميد رواتبهم حتى تتساوى مع الرواتب التي تتناسب ودرجاتهم وتصنيفاتهم الوظيفية مضيفا انه سيتم تعديل الرواتب لهذه الفئة وفقا لنسبة التضخم. وأشار إلى ان تلك الاصلاحات الحكومية ستمكن من توفير مبالغ كبيرة على المال العام وتحسين كفاءة انتاجيتها، مبينا ان التقديرات الرسمية تشير إلى بلوغ الوفر المالي ما يزيد عن 16 مليار دينار خلال السنوات العشر الأولى من التطبيق. ولفت إلى أنه في حال تطبيق السنة العاشرة من البديل الاستراتيجي فانه من المتوقع ان تنخفض فاتورة الاجور الحكومية بأكثر من 20 في المئة عن الفاتورة في حال عدم اتخاذ تلك الخطوة الاصلاحية على مستوى الأجور. وأكد التقرير ان البديل الاستراتيجي يهدف بشكل اساسي إلى الانصاف في سلم الرواتب وزيادة الشفافية، كاشفا عن وجود دراسات تبين وجود تفاوت كبير في رواتب القطاع الحكومي.