لاحظ موجز بنك الكويت الوطني أن مبيعات القطاع العقاري تراجعت مجدداً خلال شهر يوليو، وذلك بعد أن شهدت تعافياً طفيفاً في شهر يونيو. ورأى موجز «الوطني» أن السوق العقارية تمر بمرحلة تصحيحية، إذ بلغ إجمالي المبيعات في الشرائح الرئيسية الثلاث للسوق (السكني والاستثماري والتجاري) 247 مليون دينار، متراجعاً بنسبة 7.8 في المئة على أساس سنوي، وبنسبة 23 في المئة للأشهر السبعة الأولى من العام، مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي. وبين «الوطني» أن بعض التراجع كان متوقعاً نظراً لإجازة العيد والعطلة الصيفية، إلا أن حالة السوق بدت أكثر سوءاً متأثرة بالهبوط الذي شهدته أسعار النفط مجدداً في شهر يوليو. وتراجعت المبيعات في القطاع السكني دون مستوى 100 مليون دينار للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات، حيث بلغ إجمالي المبيعات 98 مليوناً، متراجعةً بذلك بنسبة 28 في المئة على أساس سنوي. ويذكرنا أداء القطاع بمستويات أدائه في العام 2010 حيث سجل 251 صفقة فقط، متراجعاً بذلك بنسبة 41.5 في المئة على أساس سنوي. التوزيع الجغرافي تصدرت محافظة الأحمدي النشاط في القطاع السكني محققة 38 في المئة من إجمالي الصفقات، وتلتها محافظة مبارك الكبير في المرتبة الثانية حيث حققت 15 في المئة من اجمالي الصفقات، بينما بلغت نسبة الأراضي الفضاء 41 في المئة من إجمالي الصفقات. أما المبيعات في القطاع الاستثماري فقد تراجعت أيضاً، إذ بلغ إجمالي المبيعات 120 مليون دينار، بتراجع 9 في المئة على أساس سنوي. ومع ذلك، ارتفع عدد صفقات القطاع بنسبة 16 في المئة مقارنةً بالسنة الماضية. وبلغت نسبة الشقق 53 في المئة من إجمالي الصفقات في حين بلغت نسبة المباني الكاملة 44 في المئة من اجمالي الصفقات. وشهدت محافظة الأحمدي مرة أخرى الجزء الأكبر من النشاط حيث حققت 55 في المئة من إجمالي الصفقات، تلتها محافظة حولي بنسبة 31 في المئة، وتمت أكبر صفقة في محافظة الجهراء لأرض فضاء بلغت قيمتها 4.2 مليون دينار. وقد سجل القطاع الاستثماري تراجعاً بواقع 26 في المئة للأشهر السبعة الأولى من العام مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي. وكان القطاع التجاري الوحيد الذي أظهر نمواً سنوياً، فقد بلغ إجمالي مبيعات القطاع 31 مليون دينار، ليتفوق أداء القطاع بشكل ملموس على أدائه في يوليو 2014. وسجل القطاع 9 صفقات كانت أعلى صفقة منها لمجمعين في منطقة السالمية بقيمة 7 ملايين دينار لكل منهما. وتراجعت المبيعات في القطاع التجاري المعروف بنشاطه المتقلب 19 في المئة للأشهر السبعة الأولى من العام، مقارنةً بالفترة من العام الماضي، إلا أن الأداء جاء أفضل من القطاعات الأخرى حتى هذه الفترة من العام الحالي. ووافق بنك الائتمان الكويتي على قروض بقيمة 13.7 مليون دينار في شهر يوليو. وتراجعت قيمة القروض المقررة خلال الشهر بنسبة 20 في المئة على أساس سنوي، في حين ارتفعت القروض التي تم صرفها بنسبة 41 في المئة على أساس سنوي ليبلغ إجماليها 14.5 مليون دينار. وبدأت الهيئة العامة للرعاية السكنية تخصيص قطع أراضٍ في مدينة جنوب المطلاع، ويضم المشروع الأكبر للهيئة حتى الآن 29,000 وحدة سكنية. وتهدف الهيئة العامة للرعاية السكنية إلى توزيع 12,000 وحدة سكنية على الورق بنهاية السنة المالية، إلا أنه من المتوقع أن يتم التوزيع الفعلي في العام 2018 عند الانتهاء من أعمال البنية التحتية للمدينة.