تراجعت قيمة الصفقات العقارية في المنطقة الشرقية لشهري مارس وفبراير بنسبة 10.6%، حيث سجلت مؤشرات وزارة العدل العقارية إجمالي الصفقات لعام 2017، إذ انخفض العقار السكني في فبراير بنسبة 63.9% بقيمة تجاوزت 1.671 مليار، فيما ارتفع التجاري بنسبة 36.1% وبقيمة تجاوزت 945 مليونا ليشهد مارس ارتفاعا في العقار السكني بنسبة 74.5% بقيمة تجاوزت 2.163 مليار ريال يقابله انخفاض تجاري بنسبة 25.5% بقيمة تجاوزت 742 مليونا. في حين أكد المستشار المالي و الاستثماري الدكتور فؤاد الخشرمي لـ«الوطن» أن النزول والارتفاع يقعان ضمن المرحلة التصحيحية، وأن العوامل الاقتصادية لن تساعد في ارتفاع العقار بسبب عدم توافر السيولة وارتفاع أسعار الفائدة الحالية على القروض العقارية. المزادات العقارية أكد الخبير العقاري، عضو اللجنة العقارية بغرفة الشرقية، خالد بارشيد لـ«الوطن» أن ارتفاع مبيعات العقار السكني من خلال الشهر الماضي في المنطقة الشرقية، حسب مؤشرات وزارة العدل، يعود إلى برامج وزارة الإسكان والتمويل، وكذلك كثرة المزادات العقارية بالمنطقة في تلك الفترة، مما قابله انخفاض في مبيعات العقار التجاري لهذه الفترة، وأضاف أن برنامج البيع على الخارطة والمسمى بـ«وافي» والتابع لوزارة الإسكان يهدف إلى تسويق وبيع الوحدات العقارية على الخارطة، وخفض تكاليف تملكها، ورفع مستوى الشفافية في السوق العقاري وتحفيز المنافسة بين المطورين العقاريين. فترة ركود كشف المختص الاقتصادي والمهتم بالشأن العقاري تركي الدهمش لـ«الوطن» أن نتائج الشركات العقارية ومعطيات السوق الحالية تشير إلى انخفاض متذبذب في المستوى، والنشاط التجاري انخفض عن السابق، والمستثمر أصبح حذرا في فترة سابق ة، وكانت الأرباح السنوية تصل إلى 12%، ولكن فترة الركود الاقتصادي الحالي انخفضت إلى 8% بالنسبة للنشاط السكني، حيث يوجد تذبذب عال واختلاف كبير في الأسعار بين منطقة وأخرى، وسنجد أننا على خطى إعادة النشاط العقاري إلى مساره الصحيح من خلال الدعم الحكومي المرتكز على تمويل المواطن بنسبة فائدة منخفضة، حيث لا يمكن لأي من هذه الأطراف أن يسير لوحده في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، لذلك يجب أن يتكاتف الجميع لمصلحة مشتركة واحدة. مرحلة تصحيح المستشار المالي والاستثماري الدكتور فؤاد الخشرمي بين لـ«الوطن» أن النزول والارتفاع هي المرحلة التصحيحية، وأن العوامل الاقتصادية لن تساعد في ارتفاع العقار، ويعود ذلك لأسباب أولها عدم توافر السيولة وارتفاع أسعار الفائدة الحالي على القروض العقارية، وعندما يحدث مثل هذا الانكماش الشديد في السيولة فإن أسعار الأصول، ومن بينها العقارات والأراضي، تصبح في تذبذب، مضيفا أن أسعار الفائدة متذبذبة، مما جعل الكثير يتخوف من عملية الشراء، مشيرا إلى أن فرض رسوم البيضاء من شأنه أن يسهم في حل مشكلة الإسكان عبر تقليل احتكار شريحة محدودة لأراض بمساحات شاسعة دون فائدة. وأن قرار فرض الرسوم يحتاج للمزيد من التنظيمات المساندة التي تسهم في تنفيذه بالشكل المطلوب للتقليل من الاحتكار.