كونا - أكد وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالوهاب الرشيد اليوم الثلاثاء أن برنامج العمل الحكومي يستهدف تعزيز البناء المستقبلي للدولة والعمل على وضع أسس منهجية واتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة. جاء ذلك في كلمة للوزير الرشيد وهو رئيس لجنة متابعة برنامج عمل الحكومة بعد انتقال المجلس إلى مناقشة بند برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي ال17 (2022-2026) طبقا لنص المادة (98) من الدستور. وقال الرشيد إن أولى لبنات الإصلاح تنطلق من وضع رؤية جديدة للعمل الوطني تستند على العزم والعمل الجاد والأداء المسؤول والمحاسبة الفعالة وتحديد الأولويات الوطنية والمضي في تحقيقها. وأضاف أن الحكومة تتخذ من الشراكة البناءة والتعاون المثمر بين مجلس الأمة ومجلس الوزراء سبيلا للاتفاق على برنامج عمل إصلاحي شامل يعزز من مسيرة الوطن الذي يعاني من مشكلات "جسيمة" وتحديات "كبيرة‏" وصولا إلى مجتمع ينعم بالأمن والرخاء واقتصاد مزدهر ويحتوي على قطاعات تتسم بالشراكة مع القطاع الخاص. وذكر أن "برنامج عمل الحكومة يركز على الأسرة الكويتية باعتبارها أساس المجتمع وتعزيز النمو الاقتصادي والاستدامة المالية رغم التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية وتكرار الأزمات التي تشكل عبئا على كافة الدول وتطوير دعائم التنمية الاجتماعية والرعاية الصحية التي تعزز من رخاء المواطنين وتحسين جودة حياتهم". ولفت إلى أهمية "إعادة هيكلة الجهاز الحكومي والتحول من المشغل للأنشطة الاقتصادية إلى المنظم والمراقب لها مع تمكين القطاع الخاص الذي يضطلع بدور رئيسي وهو شريك في تعزيز مسيرة التنمية والنهوض بمقومات الدولة". وبين أن البرنامج يتكون من عدة محاور رئيسية ومجالات مختلفة ومبادرات كثيرة تعبر عن اتجاهات الحكومة خلال الفصل التشريعي ال17 ومتضمنة الأدوات التشريعية والجهات المسؤولة عنها والمدد الزمنية لكل برنامج علاوة على البرامج التفصيلية والتنفيذية ومشروعات خطط التنمية.