أكد وزير شؤون مجلس الوزراء محمد المطوع على أن البرنامج القادم من عمل الحكومة سيبنى على مخرجات التطلعات المستقبلية، وبناء على برنامج التوازن المالي، بوصفهما الأداتين الأساس في اعداد برنامج عمل الحكومة على المستوي القريب. أما على المستوى البعيد فان رؤية البحرين 2030 بمبادئها الثلاثة القائمة على الاستدامة والتنافسية والعدالة، وكذلك أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة ستظل بمجملها تعتبر أسسًا للبرامج القادمة. جاء ذلك خلال ترؤس الوزير المطوع الجلسة النقاشية بعنوان (التطلعات المستقبلية 2019-2022) ضمن جلسات العمل بالملتقى الحكومي 2018 الذي عقد امس، وأشار إلى أن برنامج عمل الحكومة وعرضه على مجلس النواب لإقراره هو خطوة هامة تدعم أسس العمل الوطني ومسيرة التنمية فيه، وأضاف المطوع أن سلسلة ورش عمل التطلعات المستقبلية لبرنامج عمل الحكومة القادم التي وجه إليها صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، اعتمدت 29 سياسة و106 مبادرات في جميع محاور العمل الحكومي. من جهته، أشار وزير المواصلات والاتصالات المهندس كمال أحمد إلى أن نجاح أي عملية تنموية لابد أن يعتمد على عدة عوامل من ضمنها البنية التحتية، والتي تعتبر عاملًا أساسيًا لنجاح أي عملية تنموية وتحقيق نمو اقتصادي مستدام. وقال: تقوم الحكومة بعدة مشاريع كبيرة في مختلف الوزارات، وتعمل وزارة المواصلات على الربط بين مملكة البحرين والدول المجاورة طبقا لأعلى المستويات لتمكين نمو الاقتصاديات الأخرى سواء السياحية أو الصناعية أو الخدمات المالية. كما أن تنمية تلك القطاعات لا بد ان تقابلها تنمية قطاع المواصلات سواء عن طريق الجو او البحر او البر بمستوى عالٍ ومتقدم. وتعمل الوزارة على تطوير ميناء خليفة بن سلمان باعتباره الشريان الأساسي لدخول كافة البضائع للمملكة، وسيتم طرح 20% من أسهم شركة مشغلة للميناء في السوق المحلي، إعمالا بمبدأ الشفافية في إدارة الشركة وسيتمكن المستثمرون من رقابة سير العمل بكل شفافية. وبالحديث عن المنطقة اللوجستية، قال: لقد تم تأجير ما نسبته 81% تقريبا من مساحة منطقة البحرين اللوجستية، ويتم التحضير للبدء في الأعمال الانشائية، بالتعاون مع وزارة الاشغال لإطلاق منطقة البحرين اللوجستية الثانية، إذ أنها تحتاج إلى وقت لإنشاء البنى التحتية والبناء. وفيما يخص مشروع جسر الملك حمد، أشار إلى أن المشروع انتقل الى مرحلة مهمة، حيث سيتم هذا الأسبوع اجراء المناقصة الخاصة بتعيين شركة استشارية، والتي ستقوم بإعداد أوراق المناقصات الرئيسية للمطور وتأهيل المطورين، وفي نفس الوقت عمل الدراسات المالية للمشروع، وتوقع أن يتم تعيين كل ذلك بحلول مايو المقبل والبدء بالعمل من قبل الشركة الاستشارية. من جانبه، كشف وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة عن البدء في تطبيق النظام الإلكتروني بالوزارة في 11 نوفمبر المقبل، مشيرا إلى أهمية الاستعانة بالقطاع الخاص والتكنولوجيا؛ من أجل تقديم خدمات أكثر فعالية وكفاءة على مدار الساعة بتكلفة أقل وأداء أعلى. وقال: «بإمكان القضاة الموجودين حاليا تقديم الكثير من الخدمات وحسم العديد من الملفات يوازي أضعاف ما كان يتم في السابق، ويحسمون عددًا من الملفات يوازي ما كان يحسمه ضعفهم في السابق». كما نوه وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم بن فضل البوعينين بالتعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وما نتج عنه من تشريعات أسهمت في دعم التوجهات الحالية والمستقبلية، وتطرق البوعينين عن آلية إصدار التشريعات في المملكة والتي تجسد دورا كبيرا للسلطة التشريعية، وأكد أن التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية قد مثل عنصرا أساسيا في نجاح جهود التنمية. وتحدثت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة هالة محمد الانصاري عن أثر المبادرات التي يقدمها المجلس الأعلى للمرأة للمجتمع، لافتة إلى أن آثار تلك المبادرات تنعكس على وضع المرأة في المجتمع. وقالت: «لقد شهدت السنوات الأربع الماضية تحولا كبيرا في أسلوب التعاطي مع سياسات تقدم المرأة البحرينية وتعزيز وضعها في المجتمع. وقد أكدت مملكة البحرين في أكثر من مناسبة انها تجاوزت السياسات التي تعنى بتمكين وتأهيل ورعاية واستكمال حقوق المرأة البحرينية، وأنها انتقلت إلى مرحلة مهمة تعنى بتحقيق قيم رؤية البحرين 2030». وأشارت الانصاري إلى الدور الكبير الذي تلعبه المرأة البحرينية اليوم في الدفع بالحركة التنموية في البلاد وتحقيق قيم الرؤية الاقتصادية 2030.