استبعد مسؤولو شركات للوساطة العقارية في أبوظبي حدوث تراجع كبير للإيجارات السكنية في أبوظبي خلال الشهور المتبقية من العام الجاري مشيرين إلى أن الإيجارات شارفت على الدخول لمرحلة الاستقرار والتصحيح الكاملة. وأوضحوا أن الإيجارات السكنية في أبوظبي انخفضت بين 15 إلى 20% حسب المناطق منذ مارس الماضي مشيرين إلى أن نسب التراجع المتوقعة للربع الرابع تتراوح بين 2 إلى 5% وستشهد الإيجارات استقراراً أكبر خلال سبتمبر وأكتوبر المقبل اللذين يمثلان بداية ذروة النشاط الاقتصادي في الإمارة. وأجمع مسؤولو الشركات العقارية على أن أبوظبي وضواحيها تشهد حالياً معروضاً أكبر من الوحدات السكنية يدفع غالبية المقيمين إلى تبديل وحداتهم السكنية بوحدات أقل إيجاراً وأكثر مساحة.وأوضح نادر حسن رئيس شركة سكاي لاين للوساطة العقارية أن الإيجارات السكنية في أبوظبي في انخفاض مستمر منذ أول مارس الماضي مؤكداً أن شركته أعدت دراسة خلصت إلى أن الإيجارات تراجعت بين 15 إلى 20% من مارس إلي منتصف أغسطس الجاري والتراجع الأكبر في مساكن مدينة أبوظبي يليه جزيرة الريم وحدائق الراحة. ووفقاً لدراسة شركة سكاي لاين فإن إيجار الوحدة غرف وصالة في جزيرة الريم تراجعت من 100 ألف درهم إلى 75 ألف درهم، والغرفتين وصالة من 130 ألف درهم إلى 90 ألف درهم و3 غرف وصالة من 140 ألف درهم إلى 115 ألف درهم وفي مدينة أبوظبي أصبح بالإمكان وبسهولة تأجير وحدة غرفة وصالة بقيمة 65 ألف درهم و3 غرف بقيمة 80 ألف درهم وبلا شك كما يقول نادر حسن فإن الانخفاض في الإيجارات حدث بوتيرة كبيرة خلال مايو ويونيو الماضيين. عرض كبير ويلفت نادر حسن إلى أن تراجع الإيجارات يرجع لعرض كبير من الوحدات السكنية ناتج عن سببين أولهما دخول ما لا يقل عن عشرة آلاف وحدة سكنية جديدة للسوق من مايو 2016 إلى يوليو 2017 خاصة في مناطق الكورنيش وجزيرة الريم والدانة والروضة وثانيهما وجود شواغر في الوحدات القديمة. ويضيف أنه بكل تأكيد فإن الإيجارات تتجه نحو الاستقرار حيث يصعب تراجعها بشكل أكبر خلال الشهور المتبقية من العام ولو تراجعت فسيكون التراجع بنسب محدودة بين 2 إلى 5%. ويؤيد أحمد حسن مسوؤل مكتب الزعيم للوساطة العقارية في أبوظبي القول بتراجع الإيجارات خلال الربع الرابع من العام الجاري مؤكداً أن نسبة التراجع قد تصل إلى 10 وليس 5 % مشيراً إلى أن غالبية البنايات السكنية في أبوظبي حالياً تتواجد بها وحدات شاغرة على الأقل ثلاث وحدات لكل بناية، والسكان يستفيدون من هذا التراجع بتبديل وحداتهم القديمة مرتفعة القيمة الإيجارية بأخرى أقل وبخدمات أكبر، وخلال الأيام الماضية رصدنا تجاوباً كبيراً من الملاك والبنوك على تخفيض إيجارات وحداتهم السكنية ولدينا اليوم ملاك يخفضون الإيجارات ببين 10آلاف إلى 20ألف درهم ولدينا بنوك تؤجر وحداتها بقيم أقل بنحو 15 ألف درهم وتعرض مزايا في الدفع والخدمات. ويؤكد أحمد حسن أن نسبة التراجع في إيجارات أبوظبي ستصل بنهاية العام إلى 20% على الأقل مقارنة بنهاية العام الماضي مشيراً إلى أن الإيجارات قد تستقر عند مستوياتها الجديدة أوائل العام المقبل. تصحيح سعري ويرى خليفة سيف المحيربي، رئيس مجلس إدارة «الخليج العربي للاستثمار» أن الإيجارات السكنية في أبوظبي خاصة في داخل جزيرة أبوظبي تشهد تصحيحاً سعرياً وهبوطاً في بعض المناطق خاصة مناطق مثل النادي السياحي والخالدية، لتصل في النهاية إلى القيمة الحقيقية والعادلة لها لافتاً إلى أن هذا التصحيح له إيجابيات كبيرة على اقتصاد الإمارة لأن ارتفاع الإيجارات كان هما كبيراً يواجه المستثمرين المواطنين والأجانب، كما كان عاملا في ارتفاع تكلفة المعيشة بصفة عامة مثمناً دور الجهات الحكومية في إصدار قرار تحديد الزيادة السنوية للقيمة الإيجارية في أبوظبي 5% خلال الفترة الماضية. وقال: كان قراراً صائباً، وحد من الزيادات المبالغ بها في إيجارات المساكن في أبوظبي، والتي حدثت في السنوات الماضية، وإن عملية تحديد الزيادة بـ5% عززت الثقة بين المستأجر والمالك، وجعلت السوق العقاري في أبوظبي أكثر جاذبية للراغبين في الإقامة في العاصمة أبوظبي. ويرى خليفة المحيربي أن ارتفاع الإيجارات خلال السنوات السابقة كان أحد الأسباب التي دفعت المستأجرين إلى تملك الوحدات السكنية في المشاريع الاستثمارية في أبوظبي، خاصة في جزيرة الريم ومنطقة شاطئ الراحة، الأمر الذي أسهم في انتعاش القطاع العقاري وبلاشك فإن هذا القطاع سيتعامل بعقلانية مع الواقع الجديد. ويتوقع المحيربي أن يشهد السوق العقاري في أبوظبي حركة نشطة العام المقبل سواء في عمليات البيع والشراء أو تأجير الوحدات السكنية، خاصة مع دخول وحدات جديدة إلى السوق.