كتب: المحرر الاقتصادي يبدو أن نظام «الحمدين» - بعد أن فشل فشلاً ذريعاً في إدارة أزمته التي وضع نفسه ودولته وأميرها ومن وراءهم فيها - بدأ فعلاً يدخل في حالة من الهذيان السياسي الذي قلّما شهدت دولة مثله في عصرنا الحديث.كشف الحاكم القطري عن وجهه الحقيقي، لشخص على استعداد لدفع أي ثمن من مليارات شعبه وحتى من كرامة القطريين ليشبع - تميم - رغباته الأسطورية وما يشوبها من وهم ونرجسية غريبة عن واقعنا الخليجي والعربي عموماً.وصل الهذيان بهذا الحاكم أن ظنّ أن لديه فعلاً أوراقاً سياسية واقتصاديّة للضغط على الدول العربية الأربع التي كشفت زيفه وفضحت تآمره على الأمن الوطني والإقليمي، «فأصدر تعليماته بالردّ اقتصادياً»، ولكن.. هل يستوي الخبيث والطيّب؟ أي ردّ يا قطر؟ وعلى من يا حكّام قطر؟ الأحجام الحقيقية يعرفها العالم كلّه، ولو بقي بوق «الجزيرة» ينعق ليل نهار مع غيره من مرتزقة «تويتر» ومن خلفهم من آلة إعلامية مأجورة تلوك وتلوك من النفاق ما تلوك، وإن بلغت مبلغها بالتهجّم والنباح، تجترّ من الحقد ما صنعته لها الغرف السود في قصر «الوجبة».أيّ «عقل مدبّر» هذا الذي يتوهّم أنه يمتلك القرار المؤثّر ليتخذ إجراءات ضغط على الدول العربية الأربع التي جلّ ما قامت وتقوم به من إجراءات ما هو إلا في سبيل حماية نفسها والمنطقة من دمار إرهاب مدعوم وممول ومُدار من غرف ظلامية في الدوحة. إجراءات!! مصادر تجارية كشفت ل«الخليج» أنّ «دوحة الظلام» أبلغت التجار وعدداً من الشركات الإقليمية أن مهلة إدخال بضائع ذات منشأ إماراتي أو سعودي أو مصري أو بحريني تنتهي بنهاية أغسطس / آب الجاري، في محاولة واهمة للردّ على الإجراءات المتخذة من الدول الأربع. وهل يستوي الخبيث والطيّب؟ هل اطمأنت الدوحة على وارداتها من إيران وتركيا و«إسرائيل»، فتجرأت على اتخاذ قرار كهذا فيه من الوهم الكثير والتأثير القليل القليل؟ قرار لا يستهدف سوى رفاهية شعب قطر الشقيق. أي قرار «خطير» هذا الذي تريد منه «دوحة الحمدين» الضغط على دول المنطقة؟ يبدو أن ذاكرة «الحمدين» بدأت تخونهما، أو أنهما صدّقا أن تأثير نظام حكمهما إقليمياً ودولياً فاعل ومؤثّر حقّاً؟ إنه وهم «الجزيرة» الذي أصبح علّة عند الأميرين «الوالد والولد» اللذين وجدا نفسيهما محطّ أنظار الصحافة العالمية، فظنّا أن التأثير السياسي كبير بالقدر عينه. أي سياسة هذه التي تدير هذا النظام؟ ليس لحكام الدوحة، ولكن لشعب قطر الشقيق وللمواطنين الخليجيين والعرب نستعرض الآتي من الحقائق التي تعيد لكل شيء حجمه الطبيعي، وبمرآة حقيقية. التبادل التجاري في منظومة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، تعتبر قطر أقلّ الدول مشاركة في العلاقات التجارية مع الدول الأعضاء، وعلى الرغم من إقرار الوحدة الجمركية في 2003، فلا تشكّل مساهمة الدوحة سوى 9.5% من التجارة البينية لدول المجلس الستّ وفقاً لتقديرات وبيانات الأمانة العامّة. وقد بلغت قيمة التجارة البينية الخليجية - الخليجية 115 مليار دولار في 2015.ألم تكشف بيانات وزارة التخطيط التنموي والإحصاء في الدوحة ومن قبل بدء الأزمة الأخيرة بشهر تقريباً أن حجم التبادل التجاري بين قطر ودول مجلس التعاون في 2015 لم يتجاوز 11 مليار دولار، منها واردات إلى السوق القطرية بقيمة 5.2 مليار دولار من دول التعاون الأخرى، فيما تبلغ الصادرات القطرية لدول المجلس 5.8 مليار دولار. فعن أي ضغوط أنتم تتحدثون يا حكّام قطر؟ وأي وهم هذا الذي تعيشون فيه؟ وأي فساد أنتم مفسدون؟هذا هو حجم اقتصادكم الحقيقي، أمّا مئات مليارات الغاز الطبيعي فليُسأل عنها «الحمد الأول والثاني».. مليارات هي من حق شعبكم عليكم بالتنمية والتطوير.بالمقابل، ألم تفضحكم بيانات موقع «ترايد ماب» لخارطة التجارة العالمية، التي كشفت مضاعفة حجم التجارة بين قطر وإيران لتصل إلى أكثر من 600 مليون دولار، بحسب البيانات المتوفرة من الجانب الإيراني الذي يفضح - بلا تردّد - الارتماء التجاري للدوحة في أحضان طهران عبر تأسيس مناطق حرّة مشتركة منذ العام 2013. وهل يستوي الخبيث والطيّب.. يا قطر؟ توقفون واردات البضائع المنتجة في دولة الإمارات والسعودية، فيما كل ما يجمع تجارتكم بدول التعاون لا يتعدى 7.6% من صادراتكم و15.7% من إجمالي وارداتكم، وجلّها إعادة تصدير.إنّ من يجرؤ في ديوان أمير الدوحة على مجرّد التفكير بممارسة ضغوط على مؤسسات وشركات عالمية تتخذ من دولة الإمارات منصّة إقليمية لمصانعها ومنتجاتها إلى دول المنطقة، فهو ليس مجرّد واهم، وإنما ساذج وسطحي موصوف، لسببين رئيسيين:الأول، أن السوق القطرية على قوائم هذه الشركات هي في الخانة الأحادية الدنيا، ولا أثر مالياً لها، مهما هلّل الإعلام المأجور في الدوحة، ومهما وصل الوهم بصاحبه.وثانياً، أن العلاقات التي تجمع الشركات العالمية مع دولة الإمارات والتي تعود في أغلبها إلى أكثر من 3 عقود من الزمن، إنما هي علاقات شراكة وثيقة قائمة على أسس من الرؤى التنموية للتطوير والازدهار، ولا يناسب هذه الشركات - وإن كانت لا تتدخل في السياسة لا هنا ولا في أي مكان في العالم - لا يناسبها على الإطلاق غير الوقوف في صفّ من ينادي ويطالب ويعمل على منع الإرهاب من التمدّد في العالم، وفِي صفّ الشريك الحقيقي والاقتصاد الحقيقي، لا في جانب ذلك الملوّث بكل موبئات العصر من ضرب لحقوق الإنسان، وفساد مستشرٍ ودعم فجّ للإرهاب والجماعات المتطرفة. ضغوط وأوهام هذه الشركات تعرف تماماً - كما يعرف كلّ العالم - من الذي غذى التطرّف ودعم الخراب الذي أجهز على أكثر من دولة من دول المنطقة. نعم، هنا، في هذا الدنس الشيطاني كان للدوحة التأثير الواضح والمكشوف في خراب اقتصادات ودول عربية شقيقة كانت بالنسبة للشركات الإقليمية والعالمية أسواقاً حقيقية كبيرة وواعدة.أي ساذج هذا الذي يريد الضغط على دولة الإمارات التي تتجاوز تجارتها مع العالم 425 مليار دولار في السنة، فيما التبادل التجاري بين الإمارات ودولة قطر لم يتجاوز 7 مليارات دولار منها 2.8 مليار دولار واردات قطرية من السوق الإماراتية، وأكثر من 70% منها إعادة صادرات.التجارة مع قطر لم تصل إلى 1% من حجم تجارة دولة الإمارات، فعن أيّ ردّ تتحدثون يا حكّام قطر؟ وأي وهمٍ هذا الذي تعيشون؟نعم، بإمكان الدوحة ونظام حكمها المجنون بالعظمة والمفتون بمرآة «الجزيرة» وجيش من النبّاحين على «تويتر»، بإمكانه اتخاذ قرارات الهزل والهزالة - ظنّاً ممن اعتاد على التزييف والتسويف أنه إنما يقوم بالضغط والتأثير - فتقوم الدوحة بإغلاق أبوابها في وجه منتج إماراتي استبدلته بما تحمله قوارب النظام الإيراني إلى ميناء الدوحة المتهالك. الاستثمارات أوهام حاكم الدوحة في التأثير والضغط اقتصادياً على دولة الإمارات أو السعودية ومصر والبحرين، ما هي إلا أوهام مجنون، لم يعد جنون عظمة وإنما جنون فشل. ألا يعرف أمير قطر ومن وراءه أن كل ما يملكه المستثمرون الخليجيون في قطر لا يتجاوز 0.5% مما يمتلكه الخليجيون من عقارات في الدول الخمس الباقية، لا لشيء سوى لضحالة الاقتصاد القطري الزائف، ولما تضعه الدوحة من عراقيل للمستثمرين الأجانب وبمن فيهم الخليجيون. بالمقابل استثمارات رجال الأعمال القطريين في دول الخليج الأخرى ومنها الإمارات كانت على طول الطريق محل ترحاب، وما قامت به دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية على وجه الخصوص من تهيئة المناخات الإيجابية على مستوى السوق الخليجية المشتركة لم يقابله من الجانب الرسمي القطري سوى العرقلة وعدم التعاون، فما يعيره الأمير هناك من اهتمام انكشف اليوم وبوضوح، وما نسرده من أرقام وحقائق دليل في وجه نظام «الحمدين» ومن معهما من الهدّامين المسيئين المتآمرين الداعمين للإرهاب. حقائق للتاريخ نضعها بين يدي القارئ القطري والخليجي والعربي. ولكن.. «لا يستوي الخَبيثُ والطيّب». التفكير بالضغط على شركات عالمية وهمٌ وسذاجة لقد كشف زيف الادعاءات في محاولات الدوحة المعتادة على التزوير لتصريحات أحد المحللين في بنك ستاندرد تشارترد العالمي في إطار تسويق مضحك، أن بنوكاً عالمية تفكّر في نقل مقارها الإقليمية من دبي إلى الدوحة. وهي السذاجة مجدّداً لدى إدارة الغرف السوداء في الديوان الأميري القطري.وكيف لبنوك عالمية أن تفكّر في الانتقال إلى الدوحة وهي نفسها (هذه البنوك) سحبت في أقل من شهرين 7.6 مليار دولار من ودائعها في البنوك القطرية، في سابقة لم تحدث في تاريخ النظام المصرفي القطري.أولم تحاول دوحة «المَكر والاستغلال» أن تتواصل طوال السنوات الماضية مع معظم البنوك الأجنبية التي تتخذ من دولة الإمارات مقار إقليمية لها، مقدّمة لها من المغريات ما كشف وما لم يكشف بعد، وفشلت جميع محاولاتها؟ فهل يستوي الخبيث والطيّب؟وبلغة الأرقام يا قطر.. فإن مركز دبي المالي العالمي يحتضن اليوم أكثر من 1500 بنك ومؤسسة مالية وشركة عالمية، والتي ازداد عددها أكثر من 300 شركة في عام 2016 ومثله في العام الأسبق، ولا يزال المركز اليوم يستقطب المزيد من الشركات العالمية التي ترى في الإمارات البنية التحتية والتشريعية التي لا تضاهى، ما جعل من مركز دبي المالي العالمي أحد أكبر 10 مراكز من نوعه في العالم. فماذا لديكم أنتم؟ لديكم الأوهام وطموحات جوفاء هدفها التخريب لا البناء. لديكم مركز قطر للمال، الذي يحلم أميره النائم على الأوهام والمتيقظ على أضغاث الأحلام، والذي كلّف المليارات ولَم يستطع استقطاب سوى 300 شركة، ما يعادل ما تم تسجيله في مركز دبي المالي العالمي في عام واحد. فهل يستوي الخبيث والطيّب؟ لو أن الجهود الحكومية القطرية انصبت فعلاً في بناء وتنمية تحتاجها الأجيال القطرية اليوم وفِي المستقبل، لما صُرفت المليارات على دعم الإرهاب وشراء ذمم المأجورين والمرتزقة، في سبيل إرضاء غرور أو جنون عظمة أوهام الحقد، ولكانت الدوحة كمثل مدن وعواصم خليجية وعربية أخرى منارات للتطور والتنمية والحضارة، والكثير من هذه المدن باتت مضرب المثل ومفخرة الخليج والعرب يقصدها القاصي والداني ويحلم بمثلها القريب والبعيد، أقصد هنا دبي أسطورة حقيقية من الإمارات.التاريخ مملوء بالأمثلة وقصص الدول الصغيرة بالحجم ولكن العظيمة بما تركت من أثر على الحضارة الإنسانية، وبما أثرت البشرية من علوم. المنتج الإماراتي المنتج الإماراتي مفخرة كل إماراتي وخليجي وعربي شريف، منتج عالمي تجده في كل بيت ومتجر من المنامة إلى الدار البيضاء مروراً بعمّان والقاهرة وصنعاء. المنتج الإماراتي اليوم في كل الأسواق الأوروبية والأمريكية، وفي آسيا وحتى في الصين، منتج استهلاكي وخدمي واستثماري يرفع علم الإمارات ورايات الخليج والعرب عالياً في أصقاع العالم.اتقي الله يا قطر.. فلا يستوي الخبيث والطيّب.. المنتج الإماراتي اليوم هو في أجزاء هياكل السيارات الألمانية.. المنتج الإماراتي «يا قطر» موجود في هياكل الطائرات ومنها «بوينج» الأمريكية.. هذه الطائرات التي تسيطر منطقة الخليج على أكبر الطلبيات منها، وتشكّل من أسطول «القطرية» نفسها وطلبياتها الحصّة المعتبرة.. ولكن أجواء المهووسين لا تتّسع لطائرات الانفتاح والسماوات المفتوحة على العالم.. أجواء عالمية هدّدتها وتهدّدها جماعات الإرهاب المدعومة من قطر.. المنتج الإماراتي موجود في ناطحات السحاب من فانكوفر الكندية إلى شنغهاي الصينية مروراً بلندن وباريس.. المنتج الإماراتي منتج حقيقي لتنمية حقيقية واقتصاد حقيقي قائم على رؤى حقيقية لقيادة حكيمة تبني للمستقبل، لا منتج وهمي حاقد رؤيته كابوس للتفجير والقتل والذبح والهمجية. الشركات الإماراتية والسعودية وغيرها من الشركات من دول عربية داعية لمكافحة الإرهاب، والتي تحاول الدوحة اليوم فسخ العقود معها متوهّمة أن في ذلك إنما هي تضغط على الدول الأربع، هي شركات قائمة على أسس تجارية لا سياسية، أسس تنموية راسخة، ولا يضيرها الابتعاد عن شبهات الدوحة. لدى هذه الشركات ما لديها من مشروعات وآفاق مشرقة في الإمارات والسعودية ومصر وفي البحرين وكل بلد من بلادنا العربية، آفاق واعدة بخلاف أفق الدوحة المظلم والمعتم، وهذه الشركات - وإن خرجت اليوم من الدوحة، فإنما هي تخرج من مستنقع ملوّث ومشبوه، ولا تأسف هذه الشركات سوى على شعب شقيق كانت تحاول المساهمة في تنمية أرضه قبل أن يصبح رهينة لحكم أرعن. فهل يستوي الخبيث والطيّب؟