رحب وزير الخارجية عادل الجبير بمشروع قرار للأمم المتحدة مقدم من بريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا يدين طهران بسبب استمرار تهريب أسلحتها وصواريخها الباليستية إلى جماعة الحوثي الإرهابية. وقال الجبير في مقابلة مع وكالة رويترز على هامش اجتماع دولي في ميونخ اليوم إن هذا الإجراء، إذا ما أقر، سيساعد في محاسبة إيران على تصديرها الصواريخ الباليستية للحوثيين ودعم التطرف والعنف في المنطقة. وأوضح الجبير في حديثه خلال مؤتمر ميونيخ الأمني السنوي أنه من أجل ضمان التزام إيران بالقانون الدولي يجب أن تكون لنا مواقف أكثر صرامة فيما يتعلق بالصواريخ الباليستية وفيما يتعلق بدعم إيران للإرهاب، مشيرًا إلى أنه يتعين محاسبة إيران. وقال إن الحوثيين يستخدمون الصواريخ الإيرانية بانتظام لاستهداف مدنيين في اليمن وفي داخل السعودية. ودعا الجبير كذلك إلى تغييرين في الاتفاق النووي الموقع عام 2015 مع إيران هما إلغاء البند المتعلق بالقيود الزمنية في الاتفاق ومد عمليات التفتيش لتشمل المواقع غير المعلنة والمواقع العسكرية. وكشف تقرير أممي عن انتهاك إيران حظر توريد الأسلحة المفروض على اليمن منذ عام 2015. وأضافت الخارجية الأميركية: وقد دفعت هذه النتائج الفريق إلى استنتاج أن إيران في حالة عدم امتثال لقرار مجلس الأمن رقم 2216 (2015). ويؤكد تقرير الأمم المتحدة صحة مخاوف الولايات المتحدة إزاء تزايد السلوك الإيراني المزعزع للاستقرار وانتهاكات القواعد الدولية وقرارات الأمم المتحدة. وتعهدت الولايات المتحدة بمواصلة كشف الإجراءات الخطيرة التي تتخذها إيران والرد عليها بالقول: إن العالم لا يمكن أن يستمر في السماح لهذه الانتهاكات الصارخة بعدم الرد عليها، ولا بد أن تعرف إيران أن هناك عواقب على تحدي المجتمع الدولي.