القدس المحتلة - وافق الوزراء الاسرائيليون الأحد على مشروع قانون يسمح باقتطاع مبلغ مواز للرواتب التي تصرفها السلطة الفلسطينية للأسرى في سجون إسرائيل من الرسوم التي تُجمع لحساب السلطة. ورحب وزير الدفاع افيغدور ليبرمان بتأييد اللجنة الوزارة مشروع القانون الذي صاغته وزارته، في خطوة أولى قبل ارساله إلى البرلمان للتصويت عليه. وكتب ليبرمان على حسابه على موقع تويتر "قريبا، سيتم وضع حد لهذه المسرحية السخيفة"، مؤكدا أن الأموال التي ستصادر ستستخدم "لمنع الإرهاب وتعويض الضحايا". ومنذ اتفاقات أوسلو في العام 1993، تجمع إسرائيل لحساب السلطة الفلسطينية ضرائب تقوم بتسديدها لها شهريا. وتشكل هذه الأموال تقريبا نصف الموازنة الفلسطينية. ولجأت إسرائيل مرارا إلى تجميد هذه الأموال مثلما حصل في العام 2012 حين نال الفلسطينيون صفة دولة مراقب في الأمم المتحدة. وفعلت بالمثل في العام 2015 ردا على طلب فلسطين الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية. وتأتي هذه الخطوة بينما سينظر مجلس الشيوخ الأميركي مشروع قانون أقره مجلس النواب الأميركي لوقف مساعدات أميركية للسلطة الفلسطينية طالما واصلت دفع الأموال لعائلات فلسطينيين حكمت عليهم إسرائيل أو اعتقلتهم اثر وقوع هجمات ضد مواطنين إسرائيليين أو أميركيين. وأطلق على مشروع القانون اسم تايلور فورس على اسم أميركي قُتل خلال رحلة في مارس/اذار 2016 إلى تل أبيب على يد فلسطيني كان يبلغ الحادية والعشرين من عمره قامت الشرطة لاحقا بقتله. وبينما ينص مشروع القانون الإسرائيلي على قيام ليبرمان سنويا بتقديم تقرير حول الدفعات التي يحصل عليها من سماهم "نشطاء الارهاب" وعائلاتهم من قبل السلطة الفلسطينية، بحسب مكتبه. وعلى الاثر، وصفت الحكومة الفلسطينية هذا المشروع بأنه "قرصنة وسرقة مالية فاضحة". وقال المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية يوسف المحمود إن ما يفرضه الاحتلال على صعيد مستحقات الأسرى يعتبر نهبا جديدا للأموال الفلسطينية". وتحتجز إسرائيل حوالى 6500 معتقل فلسطيني وتدفع لهم السلطة الفلسطينية رواتب استنادا إلى قانون الأسرى والمحررين الذي أقره المجلس التشريعي الفلسطيني في العام 2004. وتعتبر قضية الأسرى الفلسطينيين من بين القضايا التي أعاقت استئناف المفاوضات المجمدة فعليا بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي منذ العام 2010. وأثارت إسرائيل عدة مرات مسألة تمويل السلطة الفلسطينية للمعتقلين الفلسطينيين.