القاهرة – «القبس» | تحفّظت أجهزة الأمن المصرية، أمس، على المقر الرئيسي لحزب «مصر القوية»، ومنعت العاملين من الدخول إليه، بينما تلقى النائب العام بلاغاً جديداً ضد الحزب ورئيسه عبدالمنعم أبو الفتوح. وقال الحزب في بيان له إن قوة من قسم شرطة قصر النيل اقتحمت مقر الحزب الرئيسي في منطقة غاردن سيتي، ومنعت العاملين من الدخول إليه، وأبلغت العاملين بأنه تم التحفظ على مقر الحزب ووضعه تحت الحراسة، مشيراً إلى أنه كلف مجموعة من المحامين بالتحقق من وضع الحزب تحت الحراسة والوقوف على حقيقة الأمر. ويأتي التحفظ على مقر الحزب بعد أيام من إعلان الحزب تجميد نشاطه، احتجاجاً على القبض على رئيسه وحبسه 15 يوماً بقرار من نيابة أمن الدولة العليا، بعد اتهامه بنشر أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، والقبض بعد أيام على نائب رئيس الحزب محمد القصاص والتحفظ على أمواله وأموال أبو الفتوح. من جانبه، تقدم المحامي سمير صبري بدعوى عاجلة لرئيس محكمة القضاء الإداري ضد استمرار نشاط الحزب، واختصم في دعواه رئيس لجنة شؤون الأحزاب، وطالب بوقف نشاطه، بينما أرسلت نيابة أمن الدولة خطاباً إلى لجنة شؤون الأحزاب تطالب بتوضيح الموقف القانوني للحزب. إلى ذلك، أصدر المرشح الرئاسي موسى مصطفى موسى بياناً أكد فيه أن صحيفة أجرت حواراً معه، وكتبت عناوين لم تصدر عنه، مشيراً إلى أن الهدف من ذلك هو خلق وقيعة بينه وبين الرئيس عبدالفتاح السيسي، رافضاً ذلك. إلى ذلك، طالبت مصر أثيوبيا بتحرك عاجل للتوصل إلى حلول تحفظ مصالح الجميع، وتحسم الخلافات الفنية القائمة في شأن سد النهضة، موضحة أنها تدرك الظروف التي دفعت أديس أبابا إلى طلب تأجيل الاجتماع الوزاري المرتقب حول السد. وقال الناطق باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد أبو زيد، تعقيباً على قرار السودان – استناداً إلى طلب من أثيوبيا – بتأجيل الاجتماع الوزاري الثلاثي الخاص بسد النهضة، الذي كان مقرراً 24 و25 الجاري في الخرطوم، إن بلاده «تلقت بالفعل الإخطار المشار إليه من الجانب السوداني، وتدرك الظروف التي ربما قد دفعت أثيوبيا إلى طلب تأجيل الاجتماع، حيث نأمل أن تزول في أقرب فرصة». واستدرك: «إلا أن مصر تتطلع إلى أن يتم الالتزام بالإطار الزمني الذي حدده القادة لحسم الخلافات الفنية القائمة».