أكد المهندس أحمد الزيات، عضو جمعية رجال الأعمال المصريين أن قطاع الاستثمار الصناعي سيكون من أكبر المستفيدين من الاكتشافات البترولية الجديدة وحقل "ظهر" والتي سوف تسهم في تغيير مستقبل الطاقة في مصر وتحويلها إلى دولة مصدرة للطاقة لمختلف دول العالم.وقال "الزيات" إن توفير مصادر الطاقة تساهم في تشغيل المشروعات التنموية والتوسعات المخطط إجرائها من قبل الحكومة وزيادة الطاقة الإنتاجية للمصانع خلال الفترة القادمة الأمر الذى سيؤدى إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي والحد من الاستيراد.وأضاف أن مشروعات التنمية فى محور قناة السويس ستلعب دورًا كبيرًا فى إعادة هيكلة الاقتصاد المصري وتؤهل مصر لتصبح محور استراتيجي للشرق الأوسط، مشيدًا تسعى القيادة السياسية المتواصل في تبني سياسة تحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة من خلال التوسعات في إنشاء محطات الكهرباء والاكتشافات البترولية الجديدة خاصة بعد تراجع معدلات الإنتاج بعد أحداث ثورة ٢٥ يناير نتيجة لعدم وجود البيئة الجاذبة للاستثمار في مجال الطاقة. وأكد عضو جمعية رجال الأعمال المصريين أن مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي الذى عقد فى ٢٠١٥ كان الحدث الأهم في تغيير مستقبل الطاقة في مصر والشرق والاوسط وذلك من ايمان القيادة السياسية إلي ضرورة خلق مناخ جاذب الي الاستثمار في مجال الطاقة وتحفيز العديد من الشركات العالمية الي مزيد من الاستثمارات في مجال الطاقة من خلال اعاده ترسيم الحدود البحرية وسداد مديونيات الشركات الأجنبية وتعديل المعادلة السعرية لشراء الطاقة من الشريك مما ادي الي اكتساب مصر المصداقية والشفافية امام الشركات العالمية وخلق بيئة استثماريه تساهم في زياده الاستكشافات عن مصادر طاقه جديده وتحقيق الاكتفاء الذاتي. وأوضح "الزيات" أنه وفقا للرؤية الاستراتيجية للقيادة السياسة فإن مصر فى طريقها للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة واستعادة الدور الإقليمي في مجال الطاقة في إفريقيا والشرق الأوسط من خلال تحسين كفاءة البنية التحتية وإعادة تأهيل الموانئ وتشريع القوانين الاستثمارية الجاذبة للاستثمار. وأكد أن الحكومة نجحت في سد الفجوة في استهلاك الكهرباء من خلال إنشاء العديد من محطات الكهرباء بالتعاون مع شركة سيمنز الألمانية حيث تم رفع الكفاءة الإنتاجية إلى ٣٢ ألف ميجا وات وبدأت مرحلة جديدة من تصدير الطاقة الكهربائية إلى الدول المجاورة من خلال توقيع عقود الربط الكهربائي بين مصر والسعودية بتكلفة ١.٥ مليار دولار بالإضافة إلى الاكتشافات الضخمة في مجال الغاز الطبيعي بالتعاون من شركة إيني الإيطالية التي سوف تسهم في تغيير مستقبل الطاقة في مصر وتحويلها إلى دولة مصدرة للطاقة.وأشار إلى أن الغاز الطبيعي من أهم مصادر الطاقة في مصر وتعتمد عليه الصناعة بشكل كبير وهو ما حفز الحكومة على ضرورة سد الفجوة بين الاستهلاك والإنتاج، لافتا إلى أن استهلاك مصر من الغاز فى السنوات السابقة قدر بنحو ٧ مليار قدم مكعب يوميا بينما وصل الانتاج لـ ٤.٥ مليار قدم مكعب يوميا مما كان يمثل تحديا أمام التنمية الشاملة وعجز في ميزان المدفوعات.وأضاف أن التعاون الناجح بين الحكومة وشركة إيني الإيطالية واكتشاف اكبر حقول الغاز الطبيعي في البحر المتوسط سيساهم في سد ٥٠٪ من احتياجات مصر من الغاز الطبيعي في عام ٢٠١٩ بطاقة إنتاجية تصل إلى ٢.٧ مليار قدم مكعب يوميًا، مشيرًا أنه تم تشغيل المرحلة بطاقة إنتاجية ٣٥٠ مليون قدم مكعب يوميًا ومن المتوقع أن يتم انتاج حوالي مليار قدم مكعب يوميًا بحلول منتصف ٢٠١٨ مما يساهم في سد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك وتوفير القيمة النقدية من استيراد الغاز الطبيعي وخلق بيئة استثمارية جاذبة للعديد من الاستثمارات في مجال الطاقة والصناعة.