أعلن مجلس التنمية الاقتصادية في مملكة البحرين أمس، جذب استثمارات أجنبية بلغت قيمتها 733 مليون دولار، ما أسهم في رفع نسبة خلق الفرص الوظيفية بنحو 72 في المائة عما كانت عليه في عام 2016.ووصف مجلس التنمية الاقتصادية تلك الخطوات بـ«النجاح غير المسبوق»، كما تمكنت البحرين من استقطاب 71 شركة خلال عام 2017، حيث يتوقع أن تخلق الاستثمارات المستقطبة نحو 2831 وظيفة خلال الثلاث سنوات المقبلة في السوق المحلية.وتصدر قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الاستثمارات خلال عام 2017، حيث مثل ما نسبته 54 في المائة من مجموع الاستثمارات، يليه قطاع الصناعة بنسبة 20 في المائة، وجاء بعد ذلك قطاع النقل والخدمات اللوجيستية محققاً استثمارات بنسبة 11 في المائة، وجاء في المرتبة الرابعة قطاع السياحة بنسبة استثمارات بلغت 10 في المائة، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 4 في المائة، وحل قطاع الخدمات المهنية في المرتبة السادسة، حيث كانت نسبته من الاستثمارات 1 في المائة.ويسعى مجلس التنمية الاقتصادية البحريني لاستقطاب وتشجيع الاستثمارات للمساهمة في تنمية الاقتصاد البحريني والمساهمة في خلق مزيد من فرص العمل للبحرينيين، وفقاً لمبادئ رؤية البحرين الاقتصادية 2030.ويركز مجلس التنمية الاقتصادية على عدد من القطاعات الاقتصادية التي تستفيد من المزايا التنافسية لمملكة البحرين، وتوفر فرصاً استثمارية مهمة، وهي قطاعات الخدمات المالية، والصناعة التحويلية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والخدمات اللوجيستية وخدمات النقل، والسياحة.وبلغت الزيادة في الاستثمارات خلال عام 2017 من حيث القيمة ما نسبته 161 في المائة عند مقارنتها بالاستثمارات المستقطبة في عام 2016، حيث بلغ إجمالي الاستثمارات التي تم تسجيلها في عام 2016 نحو 281 مليون دولار من خلال 40 شركة.