استؤنفت الاحتجاجات في مدينة جرادة المغربية ليل السبت، بعد نحو أسبوع من توقفها للتداول في تعهدات قدمتها حكومة رئيس الوزراء سعد الدين العثماني. ونظِمت احتجاجات، وسط حضور أمني كثيف، في أحياء الرازي والسلام والأطر رفع فيها المتظاهرون شعارات رفضت تعهدات الحكومة واقتراحاتها التي استجابت لمطالب حراك استمر شهراً ونصف الشهر. وكشف ناشطون في «حراك جرادة» أن الحكومة رفضت نقاطاً أساسية طالبوا بها، بينها منح سكان المدينة مياه وكهرباء مجاناً، علماً أن نقابات في المدينة كانوا ابدوا في بيان مشترك اصدروه قبل أيام ارتياحهم الكبير من التفاعل الإيجابي الذي تبديه السلطات مع مطالب السكان، مشيدين بـ «المقاربة الفاعلة التي اعتمدت لمعالجة المشاكل المطروحة». كما دعوا إلى تسريع تنفيذ الالتزامات والتعهدات المقدمة من أجل سدّ الفراغ الذي خلفه إغلاق مناجم المدينة، وتوفير البديل الاقتصادي الذي يريده السكان. على صعيد آخر، أعلن عبدالرحيم غزالي، الناطق الرسمي باسم لجنة الدفاع عن المعتقلين الإسلاميين، أن عددهم يناهز 1067 في مختلف سجون المغرب، وبينهم 667 أوقفوا في الداخل خصوصاً في مدن فاس وطنجة وتطوان والرباط والدار البيضاء، و400 من العائدين من بؤر التوتر في العراق وسورية. وأشار إلى أن عدد المعتقلين الإسلاميين ارتفع في شكل ملحوظ في الأشهر الستة الأخيرة، بينهم قاصرون ونساء. لكنه اعتبر أن ملفاتهم «سياسية غالباً، ولا تخضع للقانون». وكشف مصدر أمني أن المعتقلين تتراوح أعمارهم بين 14 و56 سنة، وأصغرهم فتاة تدعى لمياء بن عزي كانت ضمن خلية ضمت 10 فتيات فُكِكت في تشرين الأول (أكتوبر) 2016، واتهمت بالتخطيط لتنفيذ عمليات انتحارية في يوم الانتخابات البرلمانية المقررة إجراؤها الجمعة المقبل. وحكم على بن عزي بالسجن 4 سنوات.