تظاهر بين 4 و5 آلاف في سكان مدينة جرادة شمال شرق المغرب ليل السبت، غداة لقاء وزير الزراعة عزيز اخنوش مسؤولين محليين في المدينة ونقابيين ووفداً من المتظاهرين الشباب، وعرضه وفق مصادر حكومية «مشاريع وآفاقاً واعدة حصيلة للمشاريع الزراعية الحالية في المنطقة». لكن المتظاهرين الذين أبدوا عدم رضاهم عن المحادثات هتفوا في ساحة جرادة المركزية: «نريد وفداً رسمياً»، منددين بـ «مماطلة الحكومة في تنفيذ وعودها الخاصة بإيجاد بديل اقتصادي في المدينة» التي أغلقت مناجمها قبل سنوات. وصرح ناشط شاب يدعى عزيز: «لم تتم الاستجابة لمطالب الحراك، والدولة لم تقدّم حلاً ملموساً». أما محمد، الثلاثيني العاطل عن العمل، فقال: «مرّ 27 يوماً منذ المأساة. لسنا راضين، إذ لم يتخذ أي إجراء»، علماً أن جرادة تشهد تظاهرات منذ وفاة شقيقين لدى استخراجهما الفحم من منجم مهجور في نهاية كانون الأول (ديسمبر) 2017. وأضاف محمد: «ننتظر منذ العام 1998 تطوير المنطقة. سكان جرادة لا خيار أمامهم إلا المجازفة بحياتهم بالعمل في مناجم سرية». وشارك في المسيرة أيضاً مئات من المتظاهرين الذين قدموا من مناطق مجاورة، ورفعوا شعاراً بارزاً يُفيد بأن «الحوار كله مغشوش». وفي كلمة ألقاها خلال مؤتمر المجلس الوطني لحزب «العدالة والتنمية»، علّق رئيس الوزراء سعد الدين العثماني على استمرار التظاهرات بأن «الحكومة يجب أن تواكب حركات احتجاج معقولة وتتفاعل معها، أما هذه الاحتجاجات فتعني أن هناك خصاماً». وأكد أن حكومته «تعي معاناة مناطق عدة من خلل تنموي، لكن في النهاية صوتُ المواطنين في الاحتجاجات وصل.» وكانت السلطات أعلنت الثلثاء خطة طارئة للاستجابة لمطالب سكان جرادة، وتشمل تخفيضات في فاتورتي الماء والكهرباء، وخلْق فرص عمل ومراقبة استغلال مناجم الفحم المتهالكة وتدهور البيئة، وتعزيز الخدمات الصحية. وسبق ذلك إرسال السلطات وفداً وزارياً للمدينة مطلع الشهر الجاري لتهدئة التوتر، لكن من دون التوصل الى إقناع المحتجين الذين واصلوا المطالبة بـ «مشاريع تنمية ملموسة»، ونظموا مسيرات.