كشفت مصادر لوكالة رويترز أن مجلس الوزراء السعودي أقر قانون الإفلاس للشركات والأفراد في خطوة لتنظيم وتحفيز الإستثمار. وتعتبر هذه الخطوه هي الأخيرة في حملة مكثفة لإصلاح الإقتصاد وتحديث القوانين بالإضافة إلى خلق مناخ مناسب للمستثمرين مما يساعد على جلب رؤوس أموال جديدة تسبق الطرح الأولي لشركة أرامكو. ولم تكن تشريعات إفلاس الشركات موجودة في السعودية كما هو موجود في أغلب البلدان المتقدمة وسيساعد هذا القانون بعض الشركات التي واجهت مشاكل في السيولة منذ الأزمة المالية العالمية في العام 2008. ويتوقع حسب القانون الجديد الإتفاق لإعادة هيكلة ديون الشركات اذا وافق ثلثي دائني الشركة على الأقل.