حكومة هاني الملقي تكسب الرهان داخل البرلمان الأردنينجت الحكومة الأردنية من تصويت لحجب الثقة عنها، بيد أن ذلك لا يعني وفق متابعين خروجها من هذا الاختبار قوية، وقد يضطر رئيس الوزراء هاني الملقي في الأيام المقبلة إلى إجراء تعديلات تهم أساسا الفريق الاقتصادي.العرب  [نُشر في 2018/02/19، العدد: 10905، ص(2)]ثقة منقوصة عمان – فشل مجلس النواب الأردني (الغرفة الأولى للبرلمان)، الأحد، في حجب الثقة عن حكومة هاني الملقي، في خطوة كانت متوقعة بالنسبة للكثيرين، خاصة وأن الأجواء التي سبقت عملية التصويت كانت توحي بذلك. وتقدمت كتلة الإصلاح النيابية المحسوبة على جماعة الإخوان المسلمين قبل أسابيع بمذكرة لحجب الثقة عن حكومة الملقي، التي حرصت الأحد على إجراء التصويت مع أنها كانت تمتلك حقا دستوريا بتأجيله لمرة واحدة لمدة عشرة أيام، وبالفعل كسبت الرهان. ومنح 67 نائبا الثقة لحكومة الملقي، مقابل 49 نائبا صوتوا لصالح الحجب، وامتنع 4 فيما غاب 9 نواب عن الجلسة، ولا يحق لرئيس المجلس التصويت. واللافت أن هناك من النواب وبينهم إسلاميون من وقعوا على مذكرة الحجب، بيد أنهم غابوا الأحد عن التصويت. وعقب انتهاء التصويت قال رئيس الوزراء هاني الملقي تحت قبة المجلس النيابي، إن حكومته ستواصل عملها ولن ترحل أي مشكلات لسنوات قادمة. ويرى مراقبون أن حكومة الملقي وإن استطاعت تجاوز اختبار البرلمان إلا أن ذلك لا يعني أنها خرجت منه قوية، لأن عدد المصوتين لصالحها كان محدودا نسبيا، ما يجعلها في وضع هش قد يعرضها للإقالة من قبل الملك أو أقله اضطرارها لإجراء تعديلات على فريقها الاقتصادي. ويلفت هؤلاء إلى أن مسألة الإطاحة بالحكومة داخل البرلمان لم تكن خيارا واردا حتى بالنسبة للكتلة التي تقدمت بمذكرة حجب الثقة. ويشيرون إلى أن كتلة الإصلاح كانت تعي جيدا أن ذلك لن يتم، في ظل قناعة راسخة لدى معظم النواب بأن استقالة الحكومة الحالية لن تغير من الواقع شيئا، ولكن الكتلة ومن خلفها جماعة الإخوان أرادت تسجيل موقف وإحراج النظام، والأهم بالنسبة لها هو التملص من “تهمة” المساهمة بشكل غير مباشر في تمرير الموازنة التي أثارت غضب الشارع. وشهدت العديد من المحافظات في الأردن في الأيام الماضية مسيرات احتجاجية طالبت بالعودة عن القرارات التقشفية، وأيضا بإسقاط حكومة هاني الملقي ومجلس النواب الذي اتهمه ناشطون بأنه حاد عن مهامه الرقابية والتشريعية وتحول إلى مجرد أداة بيد السلطة التنفيذية. وقررت الحكومة مطلع العام الحالي فرض ضرائب جديدة على العديد من السلع والمواد، كما رفعت الدعم عن مادة الخبز بهدف خفض الدين العام الذي يبلغ حوالي 35 مليار دولار. ويشهد الأردن أزمة متفاقمة كرستها الصراعات في دول الجوار حيث اضطر إلى إغلاق حدوده مع سوريا والعراق، ما أدى إلى انتكاسة على مستوى قطاع التصدير، هذا فضلا عن اضطراره لاحتضان الآلاف من النازحين خاصة من سوريا الأمر الذي شكل عبئا ثقيلا على موارده. ويرى خبراء أن منح حكومة الملقي الثقة، من شأنه أن يزيد من إحراج مجلس النواب ويكرس النظرة السلبية عنه لدى الشارع. ولم يسبق وأن حجب مجلس النواب الأردني الثقة عن أي حكومة، باستثناء عام 1963 عندما كان سمير الرفاعي رئيسا للوزراء، وقرر 23 نائبا من أصل 60 حجب الثقة عنه، ليُبادر بتقديم استقالته قبل التصويت. ورجحت دوائر أردنية أن تشهد الفترة المقبلة تعديلات على التركيبة الحكومية، وأن خيار إقالتها من قبل الملك عبدالله الثاني شبه منعدم، لجهة حرص الملك على تكريس عرف بقاء الحكومات بقدر طول عمر البرلمان، لضمان استمرارية عمل المؤسسات. ويستدل هؤلاء على ذلك بالحكومة السابقة لعبدالله النسور، التي ورغم الانتقادات التي وجهت لها وتعرضها في أكثر من مرة لاختبار حجب الثقة، بيد أنها ظلت صامدة لأربع سنوات.