عمان (وكالات) كلف العاهل الأردني عبد الله الثاني أمس الأحد هاني الملقي بتشكيل حكومة جديدة بعد استقالة رئيس الوزراء عبد الله النسور، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية. وأوردت الوكالة أن «الملك عبد الله الثاني كلف الدكتور هاني الملقي تشكيل حكومة جديدة، خلفا لحكومة الدكتور عبدالله النسور التي قدمت استقالتها لجلالته اليوم(أمس)». وهاني الملقي (65 عاما) وزير سابق شغل حقائب الخارجية والطاقة والصناعة والمياه والري والتموين، وهو حاصل على دكتوراه في هندسة النظم من الولايات المتحدة عام 1979. كما عمل رئيسا لسلطة مدينة العقبة الاقتصادية الساحلية أقصى جنوب المملكة وسفيرا للمملكة في مصر ومندوباً دائماً لدى جامعة الدول العربية (2008-2011). وكان الملقي مستشارا لدى العاهل الأردني (2005-2007) وعضوا في مجلس الأعيان. وشارك في مفاوضات السلام مع إسرائيل (1994-1996) التي أفضت الى اتفاق سلام عام 1994. وهو حاصل على أوسمة منها وسام جوقة الشرف الفرنسي وأوسمة هولندية ودنماركية وسويدية وأردنية. وكان النسور شكل حكومته الأولى في 11 أكتوبر 2012 وضمت 21 وزيرا وكانت مهمتها الأساسية آنذاك إجراء الانتخابات النيابية في 23 يناير 2013. من جانب آخر، حل العاهل الأردني أمس مجلس النواب الأردني، الذي أنهى فترة ولايته، تمهيدا لإجراء الانتخابات التشريعية في البلاد. وجاء في بيان صادر عن الديوان الملكي الأردني أن «الإرادة الملكية السامية صدرت بحل مجلس النواب، اعتبارا من أمس الأحد وذلك بمقتضى الفقرة الثالثة من المادة الرابعة والثلاثين من الدستور». وتنص هذه المادة على أن «للملك أن يحل مجلس النواب». وبحسب المادة 74 من الدستور الأردني «الحكومة التي يحل مجلس النواب في عهدها تستقيل خلال أسبوع من تاريخ الحل، ولا يجوز تكليف رئيسها بتشكيل الحكومة التي تليها». وعملا بالدستور، يفترض أن تجري الانتخابات التشريعية المقبلة قبل نهاية العام. ويضم مجلس الأمة في الأردن مجلس النواب الذي ينتخب أعضاؤه كل أربع سنوات، ومجلس الأعيان الذي يعين الملك أعضاءه. وسيتراجع عدد النواب في الانتخابات المقبلة من 150 الى 130 منها 15 مقعدا مخصصة للمرأة بعد إقرار مجلس الوزراء الأحد الماضي نظام الدوائر الانتخابية لعام 2016 الذي قسم المملكة إلى 23 دائرة انتخابية. وكانت الحكومة الأردنية أقرت في 31 أغسطس الماضي مشروع قانون انتخابي جديد يلغى قانون «الصوت الواحد» المثير للجدل ويخفض عدد مقاعد مجلس النواب إلى 130 بدلا من 150. ونظام «الصوت الواحد» المثير للجدل كان معمولا به في الأردن منذ منتصف التسعينيات من القرن الماضي.