وجه مصطفى الرميد وزير العدل المغربي، انتقادات حادة إلى وسائل الإعلام في بلاده، وقال إنها تنصب نفسها سلطة للإدانة أو البراءة، وتؤثر سلبا على استقلال القضاء، في اتخاذ قراراته من خلال الضغط الإعلامي الذي تمارسه تجاه عدد من القضايا. واستعرض الرميد، الذي كان يتحدث مساء أول من أمس، في ندوة حول «دور الإعلام في إصلاح منظومة العدالة» نظمت في الرباط، بشراكة بين وزارته وجمعية إعلاميي عدالة، عددا من مظاهر التأثير السلبي لوسائل الإعلام، ممثلة في الصحف والمواقع الإلكترونية على منظومة العدالة، ومنها نشر معلومات مفصلة عن بعض القضايا التي ما زالت في طور البحث أو التحقيق، الأمر الذي يؤثر على حسن سير العدالة، ويعطل الوصول إلى الحقيقة، فضلا عن نشر صور وبيانات الأشخاص، وهو ما يمس، برأيه، بمبدأ قرينة البراءة وضمانات المحاكمة العادلة. كما اتهم الرميد وسائل الإعلام بنشر أخبار عن وقائع غير صحيحة، ونسبها إلى أفراد وجهات محددة، دون مراعاة لكرامة وسمعة الأفراد والمؤسسات، واستعمال الإعلاميين عبارات قانونية في غير محلها عند تغطية بعض القضايا، مما يعطي تفسيرا خاطئا لحقيقة الأمور والإجراءات المتخذة، وعدم احترام بعض الضوابط القانونية المفروضة لتغطية القضايا. وقال وزير العدل إن الإعلام ينصب نفسه «سلطة للإدانة أو الحكم بالبراءة المسبقة للمتابعين، ويؤثر على استقلال القضاء في اتخاذ قراراته بما يفرضه القانون والضمير المهني، من خلال الضغط الإعلامي الكبير الذي يمارس إزاء بعض القضايا». ودأبت وزارة العدل المغربية على إصدار بيانات نفي لكثير من القضايا التي تُنشر في بعض الصحف والمواقع الإلكترونية ذات الصلة بالقضايا المحالة على المحاكم، أو الموجودة في طور التحقيق، كان آخرها إعلان الوزارة في سبتمبر (أيلول) الماضي عن إحالة 5 ملفات مؤسسات عمومية، و16 جماعة محلية (بلدية)، على النيابة العامة لإجراء أبحاث بشأن مخالفات للقانون الجنائي، وهي الملفات التي تضمنها تقرير المجلس الأعلى للحسابات (أعلى هيئة لمراقبة المال العام) لسنة 2012. ولم تُشِر الوزارة في بيانها الصادر، آنذاك، إلى أي من أسماء المؤسسات العمومية والبلديات التي أحيلت على النيابة العامة بشأن التحقيق في الاختلالات المالية التي عرفتها، بيد أن عددا من وسائل الإعلام كشف أن من بينها ملف صفقة اللقاحات التي أبرمت في عهد ياسمينة بادو، التي كانت تشغل منصب وزيرة الصحة في الحكومة السابقة، والمنتمية إلى حزب الاستقلال المعارض، وهي القضية التي أثارت كثيرا من الجدل بشأن الاختلالات التي عرفتها تلك الصفقة. كما نشرت وسائل الإعلام عددا من أسماء البلديات التي أحيلت ملفاتها إلى التحقيق، وهو ما دفع وزارة العدل إلى نفي ما نُشر، ووصفته بأنه «غير دقيق وغير جدير بالاعتبار». وفي هذا السياق، دعا الرميد وسائل الإعلام المغربية إلى احترام الضوابط القانونية للتغطية الإعلامية للشأن القضائي، من خلال احترام استقلالية القضاء وقرينة البراءة، وضمانات المحاكمة العادلة. كما دعا الإعلاميين إلى التقيد بضوابط الحصول على المعلومة القضائية، ودعم تخصصهم القانوني في مجال تغطية المحاكمات، والشأن القضائي بشكل عام. وفي المقابل، تعهد الرميد بتعزيز التخصص القضائي على مستوى المحاكم، من خلال دعم الغرف المتخصصة في مجال النشر والصحافة والتواصل والإعلام بقضاة مكونين في هذا المجال، وهو ما نص عليه ميثاق إصلاح منظومة العدالة. كما التزم بوضع آليات للتواصل بين الصحافيين والمحاكم، ومنها إحداث مهمة ناطق باسم كل محكمة، وتسهيل حضور ممثلي الصحافة جلسات المحاكمة، في إطار احترام مبدأ علنية الجلسات، وتخصيص أماكن خاصة بالصحافيين داخل المحاكم، فضلا عن المساهمة في تأهيل الصحافيين على مستوى المعرفة القانونية والقضائية.