أكد وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة مصطفى مدبولي أن طلبات التصالح للعقارات المخالفة ستقدم فور إقرار البرلمان لمشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء إلى لجان فنية تضم استشاريين وأساتذة جامعات جميعهم مسجلين فى نقابة المهندسين بقرار من المحافظ أو رئيس الهيئة المختص وليس إلى المحليات لعدم كفاية عدد المهندسين بها.وأضاف الوزير خلال اجتماع لجنة الأسكان والمرافق العامة، اليوم الاثنين، أن الحكومة فى مشروع قانونها المقدم إلى اللجنة رأت ذلك لأن هناك محليات فى بعض المدن إداراتها الهندسية ليس بها مهندس، متسائلا: كيف تعاين تلك الإدارات عقارات بها 12 دورا وتحدد مدى سلامتها الإنشائية.وأشار الوزير إلى أن تخصيص مبلغ 5 آلاف جنيه كحد أقصى قيمة رسوم تقديم طلب التصالح إلى اللجان التى ستكون فى جميع المحافظات كما نصت الحكومة فى مشروع قانونها ليس بالكبير بالنسبة لعقارات بنيت وتباع بالملايين، مقترحا أنه يمكن أن يقوم البرلمان بالنص على أن تختلف قيمة المبلغ من عقارات القرى والمدن خلال إقرارها لمشروع القانون.وفى هذا السياق، اختلف الوزير مع النائب محمد العقاد عضو اللجنة الذى يقول إن أعضاء تلك اللجان سيتقاضون ملايين لما نص عليه مشروع القانون من تخصيص نسبة 5% لإثابة أعضاء اللجنة مما تؤؤل من مبالغ محصلة طبقا لمشروع القانون إلى الخزانة العامة للدولة، ليوضح  أن عدد المهندسين فى تلك اللجان سيكون بالآلاف حتى يتم الانتهاء من التصالح مع العقارات المخالفة التى قال رئيس لجنة الإسكان إنها مليون و800 ألف وإذا كان أقصى رقم غرامة مليون جنيه إذا بعد توزيعها على عدد المهندسين ففى لجان المحافظات سيكون آلاف الجنيهات وليس بالملايين.