تنطلق بالدوحة غدا، الثلاثاء، فعاليات مؤتمر الدوحة الثالث عشر لحوار الأديان الذي ينظمه على مدى يومين مركز الدوحة الدولي لحوار الأديان تحت شعار "الأديان وحقوق الإنسان"، بحضور 500 مشارك من 70 دولة. ويتناول المؤتمر ثلاثة محاور أساسية، أولها حول حقوق الإنسان في الأديان "الرؤية والمفهوم"، حيث يناقش المشاركون مواضيع تتعلق بضمان حرية المعتقد وممارسة الشعائر الدينية، والحفاظ على كرامة الإنسان، وتحريم الفساد في الأرض، وحقوق الأقليات والتعايش بين أتباع الديانات والحقوق الفردية والمصلحة العامة بما في ذلك الحرية الشخصية والقيم المجتمعية وحق العدالة والمساواة وحرية الفكر والتعبير والإعلام وحق التقاضي والدفاع وحرية التنقل وحرمة المسكن، ودور التعاليم الدينية في تنمية المسؤولية الاجتماعية للأفراد. كما يتناول المحور ذاته حقوق الإنسان السياسية والاقتصادية والاجتماعية ويدخل في إطارها حق المشاركة السياسية واللجوء السياسي ومزاولة العمل وحقوق الموظفين والعمال والتأمين الاجتماعي وحقوق المرأة والطفل والأسرة وكبار السن وذوي الإعاقة. ويتعلق المحور الثاني بمواقف الأديان من مظاهر انتهاك حقوق الإنسان، حيث سيتم إبراز موقف الأديان من التطرف والإرهاب، وجرائم الإبادة والتطهير العرقي والاعتداء الجسدي وترويع الآمنين والإرهاب الفكري وتقييد الحريات والتعصب وازدراء الأديان، إلى جانب مناقشة موضوعات التسامح الديني واحترام المقدسات والرموز والتعاليم الدينية وسبل التصدي لظاهرة التعصب الديني ودعوات الكراهية وغيرها. كما يتناول هذا المحور مظاهر انتهاك الحريات الشخصية للأفراد والجماعات، ويناقش في هذا الصدد موضوع تغليب المصالح العسكرية والسياسية والاقتصادية على الاعتبارات الدينية وانتهاك حقوق الإنسان في دول العالم الثالث، من حيث القتل والتشريد والتهجير والتمييز العنصري والديني والمذهبي والتفوق العرقي والاختفاء القسري والنفي والإبعاد وظاهرة الإتجار بالبشر وإعاقة العمل الإنساني وتهديد القائمين عليه. ويناقش المشاركون في المحور الثالث " قضايا حقوق الإنسان بين الشرائع السماوية والمواثيق الدولية"، ويدخل في ذلك المنظور الديني لحقوق الإنسان في أوقات السلم والنزاعات وموقف الشرائع السماوية والقوانين الدولية من حصار الدول وحماية المدنيين من أخطار العمليات العسكرية، والموقف الديني والقانوني تجاه ضحايا الحروب والنزاعات والنظرة الدينية للتعامل مع مجرمي الحرب. ويستعرض المشاركون في هذا الإطار، تجارب ناجحة لإدماج القيم الدينية في قوانين حقوق الإنسان، ومن ذلك التشريعات الدستورية المستمدة من شرائع الأديان، وتفعيل القيم الدينية في قوانين حقوق الإنسان، إلى جانب موضوع يتعلق بمسؤولية القانون الدولي في حماية الفئات الدينية المستضعفة والأقليات، ومحاربة الإرهاب الديني والتطهير العرقي ومناهضة التمييز على أساس ديني، وقوانين التنمية المستدامة وخفض مستويات الفقر وحق العيش في بيئة صحية سليمة.;