دبي: يمامة بدوان أكد تقرير ل «أوليفر وايمان» بالتعاون مع القمة العالمية للحكومات، تحت عنوان «مستقبل تكنولوجيا الزراعة»، أنه بإمكان الحكومات تحدي النموذج القديم والسعي وراء تحقيق برامج مماثلة، بهدف ضمان الأمن الغذائي والحد من الاعتماد علی الواردات، وأن تصبح مصدراً صافياً ليس للمنتجات فحسب، بل للملكية الفكرية والحلول الجديدة، كذلك تزيد الإنتاجية وتدعم الانتقال نحو اقتصاد ٍقائم على الابتكار والمعرفة، من خلال دمج التكنولوجيا والتقنيات لإحداث تغييرات جذرية في مستقبل الزراعة. وتناول التقرير عدة مواضيع رئيسية، شملت التحديات التي يواجهها القطاع الزراعي، والزيادة الكبيرة في التعداد السكاني التي بدورها تزيد الطلب على الغذاء، وتعرض الاستخدامات الحالية للمصادر الطبيعية لضغوط كبيرة جداً، ودور التغير المناخي في الحد من الإنتاجية في الزراعة، والقصور الضخم في السوق وتهديده للبيئة نتيجة هدر الغذاء، فضلاً عن إمكانية إحداث تغييرات جذرية في نظام الزراعة بواسطة التقنيات الحديثة، الأمر الذي ينجم عنه إنتاج بشكل مختلف، وزيادة كفاءة سلسلة الغذاء، إلى جانب دور الحكومة، في ظل عدم كفاية أسلوب المروج أو المنسق التقليدي، وضرورة اتباع نهج موجه وهادف.جاء في التقرير، أن الزراعة المستقبلية ستستخدم تقنيات متطورة مثل الروبوتات، وأجهزة استشعار درجة الحرارة والرطوبة، والصور الجوية، وتكنولوجيا نظام التموضع العالمي، الأمر الذي سيجعلها أكثر ربحية وكفاءة وأمناً ومراعاة للبيئة، إلا أن تكلفة هذه الجهود لن تكون زهيدة، إذ ستبلغ الاستثمارات السنوية للقضاء على الجوع بحلول عام 2030، واستيعاب الضغوط السكانية نحو 265 مليار دولار، وفقاً لتقرير منظمة الأغذية والزراعة «فاو»، حيث بإمكان الحكومات أن تضطلع بدور رئيسي في حل مشكلة ندرة الأغذية، حيث يتعين عليها أن تتولى دوراً أوسع نطاقاً وأكثر وضوحاً بالمقارنة مع وظيفتها التنظيمية والتيسيرية، وتنظيم تعاون دولي مع الحفاظ على المرونة لتحفيز الابتكار. تحديات عديدة واستعرض التقرير عدة تحديات يواجهها القطاع الزراعي، وأهمها الزيادة الكبيرة في التعداد السكاني، التي بدورها تزيد من الطلب على الغذاء، كذلك تعرض الاستخدامات الحالية للمصادر الطبيعية للضغوط، حيث إنه تم تصنيف 25% من مساحة الأراضي الزراعية على أنها تدهورت للغاية، فيما تدهورت الأراضي الأخرى البالغة مساحتها 44% بشكل طفيف أو معتدل، في حين يعيش أكثر من 40% من سكان الريف بالعالم في مناطق تتسم بشح المياه، كما أن هناك حاجة لاستثمارات بقيمة تريليون دولار حتى العام 2050، من أجل إدارة مياه الري في البلدان النامية وحدها.وأضاف أن هدر الغذاء يجسد قصورا في السوق وتهديدا للبيئة، حيث تتراوح نسبة الأغذية التي لا تؤكل أبدا ما بين33-50% من الأغذية المنتجة عالميا، والبالغة قيمتها أكثر من تريليون دولار، موضحاً أن النتيجة التي ستؤول إليها التحديات التي يواجهها القطاع الزراعي على الصعيد العالمي هي الفقر والجوع، حيث لا يزال هناك 700 مليون شخص يعانون الفقر المدقع، فيما هناك 800 شخص يواجهون الجوع المزمن، فضلاً عن معاناة ملياري شخص من حالات نقص المغذيات الدقيقة، وذلك بحسب تقديرات البنك الدولي. تقنيات وحلول وتناول إمكانية إحداث تغييرات جذرية في النظام بواسطة التقنيات الحديثة، والتي يمكن أن تمنح الأمل لمشكلة ندرة الغذاء، من خلال 3 توجهات عامة، وتشمل الإنتاج بشكل مختلف، مثل الزراعة المائية والصحراوية وفي مياه البحر، واستخدام تقنيات جديدة لإيصال إنتاج الأغذية إلى المستهلكين، وزيادة الكفاءة في السلسلة الغذائية، كذلك دمج التقنيات والتطبيقات الشاملة لعدة قطاعات صناعية.وأضاف أن هناك عدداً من الاستثمارات في تقنيات الزراعة الحديثة، ومنها إمارة دبي و«إيكيا» وديفيد تشانغ، التي تستثمر 40 مليون دولار في شركة «إيروفارم» المتخصصة بالزراعة العمودية، كذلك صندوق «سوفت بنك فيجن» الذي يقود استثماراً بقيمة 200 مليون دولار في شركة «بلينتي» المتخصصة بالمزارع المغلقة، كما تستثمر «كي. كي. آر» 100 مليون دولار في شركة للزراعة في مناطق المناخ الجاف، فضلاً عن دعم بيل جيتس وريتشارد برانسون للشركة الناشئة التي تنتج «اللحوم النظيفة». أمثلة رقمية وتطرق تقرير «أوليفر وايمان» إلى أنه ستتزايد الفعالية والإنتاجية خلال الأعوام المقبلة مع زيادة انتشار «الزراعة الدقيقة» والمزارع المتصلة، وتشير التقديرات إلى أن عدد أجهزة إنترنت الأشياء الزراعية سيصل إلى 75 مليون جهاز بحلول عام 2020، حيث ستولد المزرعة المتوسطة 4.1 مليون نقطة بيانات يومياً بحلول عام 2050، بزيادة 190 ألف نقطة في عام 2014.وقدّم التقرير بعض الأمثلة عن تقنيات تساهم بإحداث تغييرات جذرية في قطاع الزراعة، أهمها إنترنت الأشياء، وأتمتة المهارات والقوى العاملة، والزراعة القائمة على البيانات، وبرمجيات الدردشة الآلية، في حين تسمح تقنية «بلوك تشاين» بتأمين المعاملات الرقمية وحفظ السجلات، والحد من الاحتيال في تصنيف الغذاء، في ظل تزايد إقبال المستهلكين على الأغذية العضوية والخالية من المنتجات المعدلة وراثياً والمضادات الحيوية.ومن التقنيات المستخدمة أيضاً في الزراعة، قال التقرير إن «تقنية النانو»، تتمحور حول الزراعة الدقيقة، وستسهم في هدر نحو 60% من الأسمدة المستخدمة التي تسبب التلوث، وتساعد الأسمدة الأنونوية على إطلاق الكيماويات الزراعية بشكل بطيء ومستدام، كذلك حماية النباتات ومعالجة الأمراض بشكل أفضل، كما يمكن لأجهزة الاستشعار الحيوية الكشف عن وجود مبيدات في المحاصيل، وبالتالي المساعدة على اتخاذ قرارات مبنية على المعلومات. دور الحكومة وأوضح التقرير أن جميع هذه التقنيات، تساهم في تغيير كيفية نظر أصحاب المصلحة، والحكومة تحديداً، للقطاع الزراعي، وتمنحهم الأمل في حل مشكلتي الجوع وشح الغذاء، حيث لها دور بالغ الأهمية في هذا السياق، في ظل تزايد خطورة تهديدات التغير المناخي وشح الموارد الطبيعية وتزايد عدد السكان، فإنه يترتب عليها أن تقوم بواجبها في رعاية التقنيات، الأمر الذي يمنحها فرصة كبيرة لتحتل الصدارة في حقبة الثورة الزراعية الرابعة، حيث يمكن للحكومات، عبر تغيير النموذج التقليدي، أن تحقق فوائد جمة، تشمل ضمان الأمن الغذائي وتقليل الاعتماد على الواردات، والتحول إلى مصدر للمنتجات، إضافة إلى الملكيات الفكرية والحلول الجديدة، وزيادة الإنتاجية ودعم التحول نحو اقتصاد قائم على الابتكارات والمعرفة. واستعرض عمل الحكومات ضمن المنهجية التقليدية كمنسق للقطاع الزراعي، وكجهة تمكين للمنظومة عبر مبادرات مستهدفة، لجذب الجهات الفاعلة في القطاع الزراعي، حيث تقدم الحكومة ضمن هذا السيناريو شراكات تسمح بالوصول إلى أسواق جديدة، وحوافز مالية، ومرونة تنظيمية، فضلاً عن توفير البنية التحتية بأسعار ميسورة. اغتنام الفرصة وأضاف أنه في ظل الجهود المستهدفة التي تركز على تحقيق الأهداف، فإن الدول لا تنظر إلى أزمة الغذاء العالمية على أنها مجرد تهديد، بل كفرصة أيضاً، تسمح لهم باغتنامها واعتبارها برنامجاً «للأفكار غير المألوفة»، والذي يتطلب التفكير على نطاق واسع والتنفيذ على نطاق أكبر، بدلاً من الالتزام بالتقدم بخطوات تدريجية، لكن هذه البرامج تنطوي على تكاليف ومخاطر كبيرة، إذ إنها تتطلب جهوداً بشرية هائلة ومبالغ طائلة لتحقيقها.وشدد على أن التكنولوجيا تعد جزءاً من حل مشكلة الجوع والغذاء العالمية، لكن ينبغي على الحكومات تأدية دور أساسي لا ثانوي، إذ يجب أن تكون مشاركة بالكامل، وتعمل لتمكين ورعاية منظومة متكاملة من شركات التكنولوجيا، ومراكز البحوث والجامعات والشركات الناشئة المبتكرة، التي تتعاون لتضع حلولاً مشتركة، لمعالجة مشكلتي الجوع وشح الغذاء التي يواجهها العالم.وتابع: يجب على الحكومات أن تكون في الطليعة عندما يتعلق الأمر بمواجهة قضايا الأمن الغذائي، عبر محفزات متوازنة وتشريعات ذكية، حيث يتطلب ذلك أخذ العبر من البرامج الحكومية ذات الأفكار غير المألوفة، مثل بعثة أبولو الفضائية، وتطبيقها لوضع حد ّ لشح ً المواد الغذائية؛ إضافة إلى تحديد الأهداف بوضوح، وترك التفاصيل للمبتكرين والجهات الفاعلة على الأرض. وأضاف أنه سيتعيّن على الحكومات القيام بأدوار مختلفة حسب الدرجة التقنية ومدى نضج الجهات الفاعلة، ففي حالة الشركات الناضجة، ستتضمن هذه العملية دعماً عبر شراكات طويلة الأمد والوصول إلى الأسواق، والتحفيزات عبر الاستثمارات المباشرة أو الإعفاءات الضريبية، والمرونة التنظيمية، أما بالنسبة للشركات والجهات الفاعلة الناشئة، فيمكن للحكومات المساعدة بتسهيل الأعمال الإدارية، والاستفادة من روابطهم، وتوفير تمويل أولي للشركات، والأراضي، والبنى التحتية، فضلاً عن تخصيص استثمارات لبرامج الغذاء، وتحديد الصفقات المحتملة للاستثمار في كامل سلاسل القيمة وبتصورات مختلفة طويلة وقصيرة الأمد، و التركيز على تأسيس الجهات الفاعلة الراسخة والناشئة التي تتمتع بعقلية قائمة على الابتكار والتفكير المتشابه، أيضاً التركيز على شركات البحث الناشئة في مراحلها الأولى وليس على الشركات التجارية فحسب، واستعراض فرص متعددة للاستثمار وخلق حلول جديدة من خلال دمجها مع الأنشطة الزراعية. التغير المناخي يحد من الإنتاج أكد تقرير ل «أوليفر وايمان» تحت عنوان «مستقبل تكنولوجيا الزراعة»، أن التغير المناخي يحد من الإنتاجية الزراعية، وهو يغيّر البيئة بسرعة، حيث بلغت درجة انبعاثات غازات الاحتباس الحراري التي تسبب بها البشر أعلى مستوياتها في التاريخ، وفقاً لتقرير صادر عن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ في عام 2014.وأضاف أن الإنتاجية المنخفضة في الزراعة، جاءت بسبب الزيادة في تغيرات هطول الأمطار وارتفاع وتيرة حالات الجفاف والفيضانات، كما سيزداد انعدام الأمن الغذائي بشكل كبير في حال عدم بذل الجهود للتكيف مع تغير المناخ، حيث إن ذلك لن يكون مقتصراً على الإمدادات الغذائية العالمية فقط، بل سيطال نوعية الغذاء والحصول عليه واستخدامه. تكنولوجيا الطائرات بدون طيار وقال تقرير ل «أوليفر وايمان» إن تكنولوجيا الطائرات بدون طيار، ستساهم في تقدم حلول في العديد من التحديات الرئيسية، أهمها تحليل التربة والحقول، حيث يمكن لها تأدية دور هام في التخطيط لزرع البذور، ورش المحاصيل أسرع بخمس مرات من الآلات التقليدية، ومراقبة المحاصيل من خلال التقاط الصور على فترات زمنية منتظمة، كذلك الري، حيث يمكن للطائرات بدون طيار المزودة بأجهزة استشعار أن تحدد الأجزاء الجافة من الحقل أو تلك التي تحتاج إلى تحسين الري، كما يمكن لها تقييم صحة المحاصيل، من خلال فحصها بالضوء المرئي والقريب من الأشعة تحت الحمراء عبر الأجهزة المحمولة على متنها، بهدف المساعدة على تتبع التغيرات في النباتات ومؤشرات صحتها وتنبيه المزارعين إلى وجود أي أمراض.