رجح سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، وصول إجمالي التجارة الخارجية لدولة الإمارات إلى 1.7 تريليون درهم خلال عام 2017، وفقاً للأرقام الأولية، متوقعاً باستمرار النمو في تجارة الدولة خلال العام 2018 والأعوام المقبلة، وذلك في ظل استمرار سياسة الانفتاح وبناء الشراكات التجارية المثمرة مع مختلف الدول وفي كافة قارات العالم، وتطوير خريطة التعاون التجاري مع الأسواق العالمية الواعدة.وأكد المنصوري في حوار خاص مع وكالة أنباء الإمارات «وام»، أن المبادرات والمشاريع الاستراتيجية التي تنفذها الدولة لدعم مكانتها التجارية، متواصلة ومنها استضافة معرض إكسبو دبي 2020، وكذلك المشاريع الاستثمارية المحلية ذات العلاقة المباشرة بهذا القطاع الحيوي، ومنها الإعلان عن بناء «مدينة دبي لتجارة الجملة» في الربع الأول 2016 والتي تعتبر أضخم مدينة عالمية لتجارة الجملة في العالم. أشار إلى حرص دولة الإمارات على تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري مع مختلف دول العالم وتوسيع الروابط مع الأسواق العالمية والبحث عن وجهات ومقاصد وأسواق تجارية جديدة وواعدة وفق رؤية واضحة تقوم على التخطيط السليم واستشراف المستقبل. ولفت إلى أن وزارة الاقتصاد وبالتعاون مع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية المعنية، وبالشراكة مع القطاع الخاص تبذل جهوداً متواصلة ومحورية وذلك انطلاقاً من سعيها المستمر لترسيخ التنوع والاستدامة في هيكل الاقتصاد الوطني ورفع تنافسيته إقليمياً وعالمياً والمضي في سياسة الانفتاح التجاري والترويج للاستثمارات المتاحة والتركيز على مجالات التكنولوجيا والمعرفة والابتكار، انسجاماً مع مستهدفات الأجندة الوطنية 2021.وقال وزير الاقتصاد، إنه وفقاً للأرقام الأولية للنصف الأول من عام 2017، فقد وصل إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية للدولة إلى 784 مليار درهم، وتشير توقعاتنا إلى أن هذا الإجمالي مرشح للوصول إلى معدل 1.7 تريليون درهم مع نهاية عام 2017، موضحاً أن هذه النسبة تعد بالغة الأهمية في ظل انخفاض وتباطؤ التجارة العالمية، حيث إن تقرير منظمة التجارة العالمية الصادر في أكتوبر 2017 حول تجارة السلع أوضح أن دول الشرق الأوسط تراجعت صادراتها بنسبة - 2.6% بالمتوسط خلال الفترة 2010 - 2016 وأن الصادرات العالمية خلال هذه الفترة حققت نمواً متواضعاً بنسبة 0.6%، فيما نمت الواردات العالمية بنسبة 1%، وحققت واردات دول الشرق الأوسط نمواً بنسبة 2% خلال فترة المقارنة نفسها.وأضاف أن توقعات منظمة التجارة العالمية الصادرة في أكتوبر 2017 تشير إلى أن حجم التجارة العالمية للبضائع سينمو بنسبة 3.6% وبنطاق يصل من 3.2% إلى 3.9% مصحوباً بنمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 2.8% بالأسعار الحالية، وفي عام 2018 يتوقع أن يحقق نمواً بنسبة 3.2% وبنطاق يتراوح بين 1.4% و4.4% مع استمرار نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 2.8%، مع ملاحظة أن حجم الصادرات العالمية للسلع حقق نمواً بنسبة 1.3% خلال 2016، كما نمت الواردات بنسبة 1.2%.قال المنصوري، إن نجاح الدولة في تحقيق النمو في تجارتها الخارجية خلال عام 2017 ، برغم التحديات التجارية على المستويين الإقليمي والعالمي، يدل على أهمية هذا القطاع الحيوي وقدرته على التطورومواجهة العقبات التي تشهدها حركة التجارة العالمية عموماً، وهو ما جعل من دولة الإمارات أحد أهم المراكز التجارية عالمياً وممراً حيوياً لعبور ووصول منتجات السلع بين الشرق والغرب. وأضاف المنصوري أن استعراض مؤشرات نمو التجارة الخارجية غير النفطية للفترة منذ 1981 حتى 2016، أي على مدى 36 عاماً، يظهر أن إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية حقق نمواً بالمتوسط بلغ 12.1%، وفي جانب الصادرات غير النفطية بلغت نسبة النمو 18.0%، وفي إعادة التصدير 16.4%، وفي الواردات 11.1%، مع ملاحظة أنه منذ عام 2011 أصبحت البيانات شاملة تجارة المناطق الحرة. وأشار إلى أن التوقعات التي تضمنتها النشرة الصادرة عن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات المتعلقة بالتجارة الخارجية العربية ومؤشرات أدائها وتطورها، تظهر أيضاً أن تجارة السلع والخدمات في الدول العربية تحقق نمواً يزيد على 5% خلال عام 2017 وبمعدل 2% في 2018. شدد على أنه وبرغم استمرار هذه التحديات خلال المرحلة الراهنة، فإن تقديراتنا وتوقعاتنا لعام 2018 والأعوام المقبلة، تشير إلى أن التجارة الخارجية للدولة مرشحة لمواصلة النمو، وذلك في ظل استمرار سياسة الانفتاح وبناء الشراكات التجارية المثمرة مع مختلف الدول وفي كافة قارات العالم، وتطوير خريطة التعاون التجاري مع الأسواق العالمية الواعدة. وأكد أن وزارة الاقتصاد تبذل بالتعاون مع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية المعنية، وبالشراكة مع القطاع الخاص، جهوداً متواصلة ومحورية في هذا الصدد، انطلاقاً من سعيها المستمر لترسيخ التنوع والاستدامة في هيكل الاقتصاد الوطني ورفع تنافسيته إقليمياً وعالمياً والمضي في سياسة الانفتاح التجاري والترويج للاستثمارات المتاحة والتركيز على مجالات التكنولوجيا والمعرفة والابتكار، انسجاماً مع مستهدفات الأجندة الوطنية 2021. وعلى صعيد منظومة التشريعات الوطنية، فقد تم خلال المرحلة الماضية تطوير وسن مجموعة مهمة من القوانين ذات الصلة بتعزيز البيئة الاقتصادية والتجارية للدولة وتحسين مناخها الاستثماري وزيادة جاذبيتها لرؤوس الأموال والشركات الإقليمية والعالمية المرموقة، الأمر الذي أسهم في دعم الموقف التجاري للدولة وتعزيز تبادلاتها التجارية مع مختلف الأسواق العالمية. وتحدث وزير الاقتصاد عن دور لجنة التعاون والتنسيق المشترك بين الإمارات والسعودية في تعزيز التعاون الاقتصادي على مستوى الدولتين والخليج العربي بشكل عام قائلاً، إن دولة الإمارات تتمتع بعلاقات ثنائية قوية ومتينة مع المملكة العربية السعودية، وتجمع البلدين الشقيقين روابط وطيدة تقوم على ثوابت الحضارة والتاريخ والقيم الإسلامية والعربية الأصيلة والمصير المشترك، وباتت نموذجاً فريداً للتعاون على الصعيدين الخليجي والعربي. (وام)توجيهات القيادةقال المنصوري: «هذه المكانة التجارية الرائدة التي حققتها الدولة على مستوى المنطقة والعالم لم تتحقق إلاّ بالجهود المتواصلة التي بذلتها الدولة على مدى العقود الماضية في ظل التوجيهات السديدة والرؤية الثاقبة لقيادتنا الرشيدة، لبناء اقتصاد تنافسي عالمي متنوع يقوم على المعرفة والابتكار بقيادة كفاءات وطنية، وفقاً لمحددات رؤية الإمارات 2021، وهو ما انعكس على أرض الواقع بتحقيق تنمية اقتصادية قوية ومتوازنة ومستدامة وقادرة على تخطي التحديات والمتغيرات الاقتصادية في مختلف القطاعات الحيوية، ومن أبرزها قطاع التجارة الخارجية الذي يواصل تحقيق نتائج إيجابية على مؤشرات الأداء المختلفة، حيث اقترب إجمالي حجم التجارة غير النفطية في عام 2016 من نحو 1.6 تريليون درهم منها صادرات غير نفطية بقيمة اقتربت من 200 مليار درهم، وإعادة تصدير بقيمة تجاوزت 400 مليار درهم، وواردات نمت بنسبة 2% خلال عام 2016 وبقيمة 969 مليار درهم، وشكل بند الصادرات غير النفطية وإعادة التصدير ما نسبته 38.1% من إجمالي تجارة الدولة غير النفطية شاملة تجارة المناطق الحرة».تنمية الصادراتوفقاً للمنصوري فإن الوزارة، تتبنى بالتعاون مع الجهات المعنية، العديد من المبادرات لتحقيق النمو في التجارة الخارجية غير النفطية للدولة خلال السنوات القادمة، كالمبادرة الوطنية لتنمية الصادرات وذلك من خلال تنفيذ الآليات والبرامج الداعمة لمواصلة العمل على زيادة القدرات التصديرية وتخفيض العجز التجاري غير النفطي للدولة وتطوير هيكل تصديري يعزز شروط النمو المستدام والمتوازن سلعياً وجغرافياً والحرص على استهداف أسواق جديدة وواعدة بصورة مستمرة، وهو ما يتم العمل عليه من خلال تنظيم الزيارات الرسمية والوفود الاقتصادية والتجارية واللجان الاقتصادية المشتركة، والمشاركة في الفعاليات والمعارض الاقتصادية ومنتديات الأعمال والملتقيات الاقتصادية التي تؤدي دوراً مهماً في تطوير علاقات التجارة والاستثمار مع دول العالم.وقال إن هذه الجهود أثمرت حتى الآن عن نتائج بالغة الأهمية انعكست في تعزيز المكانة التجارية لدولة الإمارات إقليمياً وعالمياً كما أشرنا أعلاه، فضلاً عن التحسن في التنوع السلعي والتوزيع الجغرافي لتجارة الدولة.التحديات الجيوسياسيةقال وزير الاقتصاد إن المكانة التجارية الرائدة التي حققتها الإمارات على مدى السنوات الماضية، والتي تستند إلى العديد من مقومات القوة والنمو، ومن أبرزها وجود البنى التحتية والتكنولوجية المتطورة، فإن التبادلات التجارية للدولة تشهد تطورات مستمرة على مدى السنوات الماضية وحتى في السنوات التي اتسمت بمتغيرات حادة وتحديات كبيرة واجهتها التجارة العالمية، مثل الأزمة المالية العالمية 2008 ثم انخفاض وتقلب أسعار النفط، فضلاً عن التحديات الجيوسياسية والأمنية في المنطقة والعالم، فإن الدولة تمكنت من الحفاظ على موقعها ضمن الدول الرائدة تجارياً.اقتصاد ما بعد النفطلفت المنصوري إلى أنه في إطار استراتيجية الدولة لبناء اقتصاد مرحلة ما بعد النفط، فإن هناك مشاريع حيوية ستساهم بصورة رئيسية في تعزيز دور الإمارات كلاعب تجاري بارز على الصعيد الدولي، ومن أهمها توسعة المطارات والموانئ وتعزيز استخدام وتوظيف التكنولوجيا والتقنيات الحديثة في تهيئة البيئة المناسبة للارتقاء بالقطاع التجاري وكذلك تطوير الصناعات الوطنية الموجهة للتصدير، لاسيما في ظل المرتبة المتقدمة عالمياً للدولة في تصدير السلع وإعادة تصديرها، وامتلاكها ناقلات جوية ذات طراز عالمي وخدمات لوجستية وشحن وتخزين متطورة، وإمكاناتها الرائدة في مجال تطوير وتشغيل الموانئ، حيث وصلت أنشطة محفظة موانئ دبي العالمية وحدها إلى 78 ميناءً ومحطة بحرية في العالم .