ارتفع إجمالي قيمة التوزيعات المقترحة على المساهمين عن العام 2017 إلى نحو 31 مليار درهم وذلك حسب آخر الإفصاحات المعلنة في 18 فبراير الجاري.غير أن قيمة التوزيعات المقترحة ستبقى رهناً بإقرارها من قبل الجمعيات العمومية للشركات التي من المقرر أن تبدأ عقد اجتماعاتها خلال الثلث الأخير من الشهر الجاري.ومن المتوقع أن يتم إعادة ضخ جزء كبير من هذه التوزيعات في الأسواق المالية مجدداً والتي باتت أسعار الأسهم فيها مغرية للاستثمار وفقاً لرأي خبراء في القطاع.وكما جرت العادة فقد استحوذ قطاع البنوك على الجزء الأكبر من التوزيعات المقترحة، والتي بلغت قيمتها حتى يوم أمس 17.8 مليار درهم تشكل ما نسبته 57.5% من إجمالي قيمة التوزيعات التي أعلن عنها.وسجلت التوزيعات التي اقترحتها البنوك عن العام 2017 نمواً بنسبة 4.7% مقارنة مع 17 مليار درهم هي إجمالي قيمة الأرباح التي جرى توزيعها عن أرباح العام 2016.ووصل عدد البنوك المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية التي اقترحت توزيع أرباح على مساهميها 8 بنوك وبقيمة 11.8 مليار درهم على المساهمين عن أرباح العام 2017، وذلك من إجمالي 12 بنكاً يجري تداول أسهمها في السوق.وعلى صعيد البنوك الثمانية المدرجة في سوق دبي المالي فقد أعلنت أربعة منها عن اقتراحها توزيع نحو 6 مليارات درهم.وجاء قطاع الاتصالات بالمركز الثاني من حيث قيمة التوزيعات المقترحة والتي بلغت 8.5 مليار درهم في حين بلغت قيمة توزيعات القطاع العقاري 2.55 مليار درهم حتى يوم أمس ونحو 542 مليون درهم لقطاع النقل واللوجسيتك و400 مليون درهم لقطاع التأمين و344 مليون درهم لقطاع التمويل والاستثمار. (وام)