كشف المشاركون في ملتقى «طفولة آمنة» أن عدد أطفال دول الحصار المستفيدين من خدمات المراكز المنضوية تحت مظلة المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي منذ يونيو حتى شهر ديسمبر 2017 بلغ 867 طفلاً، منهم 27 مستفيداً من مركز أمان، و643 مستفيداً من مركز وفاق، و4 مستفيدين من مركز دريمة، و41 مستفيداً من مركز نماء، وعدد 58 مستفيداً من مركز الشفلح، و94 مستفيداً من مركز بست باديز. ودعا المشاركون بالملتقى إلى أهمية الإسراع بإصدار قانون الطفل، وتوفير قاعدة تشريعية محدثة لحماية الطفل والأسرة، وإنشاء لجنة وطنية دائمة معنية بالطفولة، وإعداد دراسة تشخيصية شاملة لوضع الطفل في دولة قطر، وكذلك إعداد استراتيجية وطنية للطفولة مع تشجيع إنشاء جمعيات أهلية تعنى بقضايا الطفل والمرأة. وشددوا على أهمية العمل على تأمين الأسرة ودعمها ومساعدتها على تحسين مخرجاتها والتعاون مع المنظمات الدولية المعنية بالطفل لضمان تقديم جميع الخدمات بطريقة احترافية ووفق القانون الدولي. وأكدت آمال المناعي - الرئيس التنفيذي للمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي أهمية تعزيز حقوق الطفل الأساسية، كالحق في الهوية، والحق في السلامة الجسدية والحق في التعليم والحصول على كافة المعلومات، لافتة إلى أهمية تفعيل برامج ومشاريع ضمن استراتيجية التنمية الوطنية الثانية تشتمل ضمن أولوياتها العديد من الاحتياجات الأساسية للمبادرة الوطنية للطفولة الآمنة، مشددة على أن الطفولة المبكرة السليمة هي المرحلة الأساسية لكسر دوامة الحرمان بين الأجيال، من خلال تأمين الرعاية الصحية الأساسية والتغذية الكافية والعناية والمتابعة في بيئة حاضنة تساعد الأطفال على التقدم الدراسي والمشاركة في القوى العاملة وبناء الأسرة وتماسكها، لافتة إلى أن الكفاءات المعرفية والاجتماعية العاطفية مترابطة ببعضها لأن جميعها تتشكل بفعل تجارب يعيشها الفرد وأية علة يتعرض لها الفرد في سن مبكرة كالحرمان الاجتماعي والاقتصادي والقسوة في التربية قد تترتب بسببها علل تصيبه في سن البلوغ. إلى ذلك دعت نور المالكي الجهني - المدير التنفيذي لمعهد الدوحة الدولي للأسرة إلى الإسراع بإصدار قانون الطفل، وتوفير قاعدة تشريعية محدثة لحماية الطفل والأسرة، وإنشاء لجنة وطنية دائمة معنية بالطفولة، وإعداد دراسة تشخيصية شاملة لوضع الطفل في دولة قطر، وكذلك إعداد استراتيجية وطنية للطفولة مع تشجيع إنشاء جمعيات أهلية تعنى بقضايا الطفل والمرأة. من جهته كشف منصور السعدي - المدير التنفيذي لمركز أمان: أن عدد أطفال دول الحصار المستفيدين من خدمات المراكز المنضوية تحت مظلة المؤسسة القطرية للعمل الإجتماعي منذ يونيو حتى شهر ديسمبر 2017 بلغ 867 طفلاً، منهم 27 مستفيداً من مركز أمان، و643 مستفيداً من مركز وفاق، و4 مستفيدين من مركز دريمة، و41 مستفيداً من مركز نماء، وعدد 58 مستفيداً من مركز الشفلح، و94 مستفيداً من مركز بست باديز. وقال إن إجمالي عدد المستفيدين خلال عام 2017 من خدمات المراكز المنضوية تحت مظلة المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي بلغ 4211، منهم 424 مستفيداً من مركز أمان، و2273 مستفيداً من مركز وفاق، و78 مستفيداً بمركز دريمة، و99 مستفيداً من مركز نماء، و644 مستفيداً من خدمات الشفلح، و693 مستفيداً من مركز بست باديز، لافتة إلى أن عدد الأطفال في دولة قطر يبلغ 420 ألفاً يشكلون 70% من الأسرة. وأوصى بضرورة العمل على تطوير الأدوات التشريعية المعنية بالطفل، وإنشاء قاعدة بيانات مركزية وطنية مشتركة للجهات المعنية بالطفل، وضرورة العمل على التعاون مع بعض المنظمات الدولية المعنية بالطفل لضمان تقديم كافة الخدمات. أما الرائد بنه الخليفي - إدارة الشرطة المجتمعية- فقالت إن الشرطة المجتمعية تعمل بصورة منتظمة مع وزارة التعليم على حل مشكلة التسرب الدراسي والغياب من خلال التواصل بين المدرسة والأسرة بما يخدم مصلحة الطفل، كما تقدم عدداً من المحاضرات التوعوية، وتعقد كذلك المعارض الأمنية. ولفتت إلى أن الإدارة قامت باستقطاب عدد من الأخصائيين الاجتماعيين لخدمة الأسرة وخصصت خطاً ساخناً لتلقي الشكاوى والتزويد بالنصائح وهي تعمل من خلال محاور الحماية القانونية ومن خلال الشركاء لتوفير الحماية لفئة الأطفال كجزء من المنظومة الكاملة التي تعمل في هذا الجانب. وقالت نجاة العبدالله - مدير شؤون الأسرة بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية-: إن الإدارة تعمل على زيادة وعي المجتمع بالتحديات والقضايا الأسرية والإجتماعية وآثارها وطرق الوقاية منها، كما أنها تنفذ مشاريع وبرامج تنمية وتطوير قدرات المرأة وإبداعات الأطفال والناشئة ثقافياً وتعليمياً وترفيهياً بالتنسيق مع الجهات الحكومية وغير الحكومية المختصة. وأضافت: إن الإدارة تقوم بإعداد وتنفيذ برامج للوقاية من انحراف الأحداث، وتأهيل المنحرفين ومواجهة المشكلات الاجتماعية في مجال الأحداث، فضلا عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لرعاية وحماية الأطفال مجهولي الأبوين.