أعلنت المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي أن أعداد المستفيدين من خدمات المؤسسة منذ أزمة الحصار حتى نهاية ديسمبر الماضي بلغت 1036 مستفيداً. جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عُقد أمس للمؤسسة والمراكز المنضوية تحت مظلتها، والذي تناول أزمة الحصار والخدمات التي قدّمها فريق الأزمات للأفراد والأسر المتضررة من جراء الحصار الجائر على دولة قطر.وتم استعراض التقرير الذي أعدته المؤسسة بعنوان «نحو مجتمع متماسك ضد الحصار»، تطرّق فيه السيد راشد بن أحمد الدوسري -رئيس فريق الأزمات- إلى أبرز ما اتخذته المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي بمراكزها السبعة من تدابير تجاه المتضررين منذ أزمة الحصار حتى الآن. ومن جانبها، قالت السيدة آمال بنت عبداللطيف المناعي، الرئيس التنفيذي للمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي: «إن الهدف من الحصار المفروض على دولة قطر كان هدفاً سياسياً في المقام الأول، ولكن ما حدث كان له أبعاد اجتماعية أيضاً ظهرت في شرخ جدار التماسك الأسري وصلابة المجتمع الخليجي»، لافتة إلى أن أكثر الفئات التي تأثرت بأزمة الحصار هي فئة الأطفال وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، وكذلك النساء. وأكدت أن المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي اتخذت جميع الاستراتيجيات لدرء المخاطر عن تلك الفئات السكانية والتخفيف عنهم من حدة الصدمات والتهديدات التي واجهتهم منذ فترة الأزمة حتى الآن، وقالت: «تم عقب الأزمة تشكيل فريق من جميع المراكز، وقدّم كل فريق حسب اختصاصه خدمات أسرية واجتماعية واستشارية وتأهيلية للمتضررين». وأشارت إلى أنه منذ الأزمة حتى الآن تشهد الدولة بجميع مؤسساتها تعاوناً كبيراً بين قطاعاتها المختلفة؛ بهدف التقليل من آثار أزمة الحصار خاصة فيما يتعلق بحقوق المواطنين ومشكلاتهم، نتيجة التشتت الأسري والفصل بين العائلات جبراً، نظراً لغلق الحدود وانقطاع الأسر عن بعضها، خاصة أن مواطني دول الخليج تجمعهم شبكة علاقات نسب ضخمة. وفي هذا الإطار، أوضح السيد منصور السعدي -المدير التنفيذي لمركز الحماية والتأهيل الاجتماعي «أمان»- أن أعداد المستفيدين من خدمات المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي منذ أزمة الحصار حتى نهاية ديسمبر الماضي بلغت 1036 مستفيداً، تم تقسيمهم حسب كل دولة كالتالي: 676 مصرياً، و205 سعوديين، و60 إماراتياً 95 بحرينياً. مضيفاً أن المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي أعلنت، في يونيو الماضي (أواخر شهر رمضان)، خدمة الخط الساخن على الرقم 919 لتلقّي اتصالات حالات الأفراد والأسر المتضررة جراء الحصار على دولة قطر. وأشار السعدي إلى أن مركز «وفاق» قدّم خدماته لعدد 497 مستفيداً، وقدم مركز «أمان» خدماته لعدد 177 مستفيداً، كما قدم مركز «الشفلح» خدماته لعدد 64 مستفيداً، وقدم مركز «نماء» خدماته لعدد 137 مستفيداً، فيما قدم مركز «إحسان» خدماته لعدد 30 مستفيداً، وقدم مركز «دريمه» خدماته لعدد 5 مستفيدين، في حين قدمت مبادرة «بست باديز» خدماتها لعدد 126 مستفيداً. وأكد السعدي أن دول الحصار اتخذت موقفاً مخالفاً لكل مبادئ واتفاقيات حقوق الإنسان والقوانين الدولية والإنسانية المتعلقة بحقوق المدنيين في ظل النزاعات السياسية أو العسكرية بين الدول، في حين استمرت منظمات المجتمع المدني في دولة قطر بتقديم خدماتها للجميع دون تمييز؛ إيماناً منها بالموقف الأخلاقي والإنساني وكذلك المبادئ التي تقوم عليها مواثيق حقوق الإنسان بما فيها الميثاق العربي لحقوق الإنسان الصادر عام 2004. من جهته، قال السيد راشد بن أحمد الدوسري، رئيس فريق الأزمات والمدير التنفيذي لمركز الاستشارات العائلية «وفاق»: إنه منذ اليوم الأول لأزمة الحصار استشعرت المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي مسؤوليتها الوطنية نحو التداعيات السلبية الخطيرة للأزمة على النسيج الاجتماعي للمجتمع القطري والخليجي بأكمله؛ فقامت بتشكيل فريق للأزمة ضم نخبة من المتخصصين والاستشاريين في المجال الأسري والنفسي والاجتماعي، في محاولة جادة لعلاج المشكلات التي تسببت فيها أزمة الحصار. وأكد أن أبرز ما يميز المبادرات التي تقوم بها المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي هو طابعها الإنساني الذي ألغى كل الفروق التي أوجدتها الأزمة، وركز فقط على الإنسان الذي يعيش على أرض قطر وحقه في الحصول على الرعاية والحماية دون تمييز ووفق أعلى معايير الاحترافية والمهنية. وأشار إلى أن مشكلة التفكك الأسري من أكثر المشكلات التي جرت ملاحظتها خلال فترة الأزمة؛ حيث كان عنصر المفاجأة حاضراً فيما يتعلق بتشتيت الأسر والأبناء عن الأهالي، بالإضافة إلى أن منظمات المجتمع المدني في دول الحصار رفضت التعاون بأي شكل من الأشكال مع منظمات المجتمع المدني داخل قطر.;