كشفت الحكومة المحلية في محافظة المثنى (250 كيلومتراً جنوب بغداد) عن الاستعانة بفصائل «الحشد الشعبي» للقيام بواجبات في مناطق كانت تحتاج إلى دعم مركزي تأخرت الحكومة الاتحادية بتقديمه، ما أدى إلى الاستعانة بتشكيلات مسلحة تابعة للحشد. وقال عضو مجلس المحافظة إسماعيل الجياشي لـ «الحياة»، إن «الحكومة المحلية في المثنى بدأت بدراسة إمكان توكيل مهام أمنية إلى هيئة الحشد الشعبي داخل المحافظة في شكل دائم، واستخدامها في مناطق طالبنا الحكومة المركزية بدعمها أمنياً وسد الثغرات فيها، إلا أن هذا الدعم لم يتحقق حتى الآن». وأضاف أن «عدداً كبيراً من فصائل الحشد مرابطة في المحافظة، ويمكن استثمارها في مهام أمنية لا تختلف عن المهام التي تم تشكيلها من أجلها قبل أكثر من 4 سنوات، خصوصاً أنها قادرة على ممارسة مهام أمنية في المحافظة التي تشكلت فصائلها فيها». وأوضح أن «التشيكلات التي تم اختيارها حتى الآن هي لواء أنصار المرجعية وفوج أبطال الوركاء، وستؤدي خدماتها الأمنية بحفظ الأمن في مناطق البادية لا سيما بعد انتهاء المعارك ضد تنظيم داعش، وأفراد هذه التشكيلات لهم معرفة سابقة بمناطق البادية الواسعة التي تحتاج إلى مزيد من الدعم الأمني كنشر كاميرات المراقبة». ولفت إلى أن «هناك تحديات كثيرة في المرحلة المقبلة مثل حماية البادية من تسلل الإرهابيين، إضافة إلى وجوب تأمين المنطقة بين العراق والمملكة العربية السعودية مع قرب افتتاح منفذ الجميمة بين البلدين». وأعلن مجلس المحافظة عن حاجته إلى زيادة الجهد الأمني في مناطق البادية الجنوبية، ما يتطلب الإسراع بإنجاز حفر الخندق الأمني وزيادة الاستطلاع الجوي. وقال رئيس المجلس حاكم الياسري لـ «الحياة»، إن «المنطقة المفتوحة المتصلة من النجف إلى المثنى يمكن أن تكون منطلقاً لاستهداف المحافظات الجنوبية، إضافة إلى استخدامها لتهريب المخدرات وقد ناشدنا الحكومة المركزية مرات عدة بوجوب حمايتها من دون الاستجابة لمطالبنا». وأضاف أن «وجود قوات على الأرض من دون إسنادها باستطلاع جوي ليس كافياً لتأمين تلك المناطق، كما يجب نصب كاميرات مراقبة لتكون عائقاً أمام أي استهداف للمحافظات الجنوبية».