حذرت لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بمجلس الشورى من الجدل والخلاف في المجتمع حيال المواد التي تتناول حقوق الإنسان وطريقة عرضها، وذلك فيما يتم تناوله في وسائل الإعلام، أو من خلال منصات الإعلام الجديد، وطرح الموضوعات الحقوقية دون موضوعية أو حياد عند تناول أصحاب الحقوق ومطالباتهم بها، وطالبت اللجنة في توصيتها التي ناقشها المجلس أمس الاثنين هيئة حقوق الإنسان بتبني قضايا انتهاكات الحقوق التي تتكرر شكوى بعض الفئات منها، مثل النساء والأطفال وذوي الإعاقات وغيرهم، والمطالبة بحقوقهم أمام جهات الاختصاص. ولفت عبدالله الأنصاري المجلس إلى مضي أكثر من ثماني سنوات على صدور الأمر السامي للبدء ببرنامج نشر حقوق الإنسان وأشار إلى أن 60 % من موظفي الهيئة من حملة الشهادة الثانوية، ودعا عبدالله العجاجي الهيئة إلى فتح قنوات للتواصل بينها وبين المهتمين في القضايا الإنسانية وحقوق الإنسان من أفراد ومؤسسات مجتمع مدني، وطالبها بمعالجة قضايا العنف بشكل أسرع، واقترحت جواهر العنزي نشر تجربة المملكة الرائدة في مكافحة الإرهاب وحفظ حقوق التقاضي للمتهمين في قضاياه، وقالت: إن عدد العمليات الإرهابية التي حصلت في المملكة ما يقارب 800 واقعة، وإن عدد رجال الأمن الذين استشهدوا 333 رجل أمن، كما أن عدد ضحايا تلك العمليات قارب 3700، وعدد الإرهابيين الهالكين يقارب 695 إرهابياً، بهذه الوقائع التي بدأت منذ نحو 40 سنة، وأضافت: "وعلى الرغم من أن أي عمل إرهابي هو سلب لكافة الحقوق الإنسانية إلا أن المملكة كانت هي الأولى في حفظ حقوق التقاضي للمتهمين والمتورطين في الأعمال الإرهابية" وتابعت العنزي: "كما أنها عملت على إنشاء مركز لمناصحة من يرجى عودته لجادة الصواب"، وختمت: "وهذا من الأمور التي يجب أن تنتشر على مستوى العالم كي يعلموا أن المملكة كانت هي الأولى والسباقة في مثل هذه الأمور". ويرى محمد العقلاء أن الوقت مناسب للتدرج بصياغة مقررات عن حقوق الإنسان في المدارس والجامعات لتثقيف النشء، واقترح منح درجة البكالوريوس في الجامعات في تخصصها، وتساءل عبدالرحمن هيجان عما حققته جولات الهيئة في السجون ودور التوقيف، وهل هناك أي تغيير أو تحسين لبيئة السجون أو دور التوقيف؟ وشدد فيصل آل فاضل على الوظائف الشاغرة التي بلغت نسبتها 30 %، وزيادة عدد العاملين في إدارتها القانونية التي لا يوجد فيها سوى قانونيين اثنين..!، وقال ناصح البقمي: أين اللجنة الدائمة لمكافحة الاتجار عن عمليات التسول المنظمة والاتجار بالتأشيرات للعمالة الوافدة وعضل الفتيات؟ مشيراً إلى أن تقرير هيئة حقوق الإنسان بين أنها رصدت تسع حالات خلال سنة التقرير فقط..!