كتبت- منال عباس: كشفت مصادر لـالراية تحويل ملف مكافحة الاتجار بالبشر إلى اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لتكون معنية بتقديم الخدمات القانونية والتوعوية واقتراح ما يلزم من تعديلات تشريعية بدلًا من مركز الحماية والتأهيل الاجتماعي. ووفقًا للمصادر فإن خدمات مركز الحماية والتأهيل الاجتماعي ستقتصر على رعاية وإيواء المعنفين من النساء والأطفال، حيث لا يضمّ المركز أي حالات ضحايا للاتجار بالبشر. وكشفت عن تحويل خدمات علاج الإدمان من الحماية والتأهيل إلى مركز "نوفر" لعلاج الإدمان مطلع يناير القادم. وأكّد قانونيون لـ الراية أن حالات إساءة معاملة الخادمات لا تدخل ضمن المفهوم القانوني لجريمة الاتجار بالبشر، فإذا تعرّضت الخادمة للعنف، يتمّ توصيف ذلك كعنف ضد المرأة، وبالتالي يمكن أن تكون الضحايا ضمن الفئات المعنية بخدمات مركز الحماية والتأهيل الاجتماعي، باعتباره مختصًا بالدفاع عن أي امرأة سواء كانت ربة بيت أو خادمة. وأشاروا إلى أن الاتجار بالبشر يختلف بحيث يكون متاجرة في المرأة ليتمّ استغلالها في أمور أخرى، لافتين إلى عدم وجود ضحايا اتجار بالبشر في قطر، كما لا يوجد حالات من هذا النوع ضمن حالات الإيواء. وأوضحوا أنه إذا وردت لمركز الحماية والتأهيل حالة رجل تعرض للعنف فيتم تحويله مباشرة للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، لأن المركز غير معني بالعنف ضد الرجل، كما أن المركز معني بالطفل حتى سن الـ ١٨ عامًا بعدها يحول أيضًا لحقوق الإنسان في حال تعرضه للعنف. وأكدوا أنه من الظلم للخادمة إذا تعرضت للضرب أن تحول للاتجار بالبشر، في حين إذا تعرضت أي امرأة للتحرش في العمل يصنف على أنه عنف جنسي ضد المرأة، وأشاروا إلى أن في ذلك تفرقة وظلمًا، وبالتالي فإن هذه الخادمة يجب أن تصنف على أنها امرأة معنفة ويجب أن تأخذ حقها كغيرها من النساء اللاتي يتعرضن للعنف، لافتين إلى أنه وحسب القانون الجنائي فإن المحاكم بالعنف عقوبته أكبر من الاتجار بالبشر في حالات العنف. فعاليات تثقيفية وبدأت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أولى فعالياتها التثقيفية بعد تسلمها ملف مكافحة الاتجار بالبشر، من خلال إقامة دورات تدريبية تستهدف زيادة الوعي القانوني لدى العاملين في جهات العدالة الجنائية وإنفاذ القانون بالدولة بعنوان "التعرّف على التشريعات الخاصة بمكافحة الاتجار بالبشر وآليات تطبيقها في دولة قطر"، والتي تهدف إلى تنمية وتعزيز قدرات العاملين في جهات العدالة الجنائية وإنفاذ القوانين الدولية والوطنية الخاصة بمكافحة الاتجار بالبشر والتعرّف على الصعوبات التي تواجه المختصين في التعامل مع مثل هذه الظاهرة، إلى جانب التدريب على كشف حالات الاتجار بالبشر. وأكّدت اللجنة أنها تولي اهتمامًا كبيرًا بظاهرة الاتجار بالبشر باعتبارها من أعنف وأخطر انتهاكات حقوق الإنسان في العالم، وتسعى إلى تحقيق أهداف الدورات التدريبية أيضًا وتنمية وتعزيز قدرات العاملين في جهات العدالة الجنائية وإنفاذ القانون بدولة قطر وإطلاعهم على القوانين الدولية والوطنية الخاصة بمكافحة الاتجار بالبشر من أجل تفعيل آليات وإجراءات التحقيقات والمحاكمات في مثل هذه الجرائم، وبما يحقق نقلة نوعية وإضافة معرفية ومهارية للمشاركين من أجل تحسين الأداء في التعامل مع قضايا الاتجار بالبشر وملاحقة المجرمين وحماية الضحايا والشهود، لا سيما أن جهات العدالة الجنائية وإنفاذ القانون تتعامل مع جرائم الاتجار بالبشر بصورة مباشرة، لكونها ظاهرة متطورة ومتجدّدة "فنحن بحاجة مستمرة إلى تطوير قدرات وأداء العاملين في هذه الجهات لمواكبة التطورات الإجرامية الحديثة في مجال جرائم الاتجار بالبشر". وناقش أول البرامج التدريبية للجنة على مدار يومين، والتي تتعلق بمكافحة بالاتجار البشر، حزمةً من الموضوعات الهامة منها حول القانون الدولي لحقوق الإنسان ومفهوم الاتجار بالبشر في القانون الدولي والتشريع الوطني وآلية التعرّف على ضحايا الاتجار بالبشر، إلى جانب نظام الإحالة الوطني والحماية القانونية لضحايا الاتجار بالبشر والتحقيق والمحاكمة في هذه الجرائم. مركز نوفر تأسس مركز نوفر بالقرار الأميري رقم (17) لسنة 2015، ويتبع المجلس الأعلى للصحة، وتكون له شخصية معنوية وموازنة تلحق بموازنة المجلس، ويكون مقره مدينة الدوحة، ويختص بعلاج حالات الإدمان. ويهدف المركز إلى تقديم خدمات علاجية وتأهيلية ورعاية مجتمعية متكاملة لمرضى الإدمان، ويضع المركز النظم الخاصة بالمحافظة على سرية المعلومات المتعلقة بالمرضى الذين يتلقون الخدمات العلاجية بالمركز وهُويتهم، ولا يجوز الإفصاح عنها إلا بناء على أمر قضائي يصدر عن الجهة المختصة موجه إلى المدير العام، ويقدم المركز الجديد خدماته لمختلف الفئات العمرية التي تعاني من الإدمان، وسيُخصص قسم مستقل للحالات التي يتم تحويلها عن طريق الجهات القضائية والأمنية في الدولة. كما أن المركز كونه جهة طبية سيركز أيضًا بجانب تقديم الخدمات الطبية والنفسية والاجتماعية للمرضى على البحث العلمي والتعليم المستمرّ". منبر للحوار التفاعلي 13 يناير المقبل مؤتمر إقليمي في الدوحة حول حماية حقوق الإنسان الدوحة- قنا: تنظم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالتعاون مع جامعة الدول العربية والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومقرها الدوحة، مؤتمرًا إقليميًا حول " دور المفوضية السامية لحقوق الإنسان في تعزيز وحماية حقوق الإنسان بالمنطقة العربية". يهدف المؤتمر الذي يعقد يومي 13 و14 يناير المقبل بفندق الريتز كارلتون، إلى استعراض المناهج المتبعة ذات الصلة بمنظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، لاسيما دور المفوضية السامية في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في سياق الوضع الراهن بالمنطقة العربية وكيفية تطوير سبل آليات الهيئات المنشأة بموجب المعاهدات بالأمم المتحدة، إلى جانب متابعة تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل. وسيكون المؤتمر بمثابة منبر للحوار التفاعلي حول الأدوار والإنجازات والتقدم المحرز وأفضل الممارسات والتوقعات من مختلف الجهات المعنية فيما يتعلق بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في المنطقة العربية، كما يشكل أيضًا فرصة قوية لمناقشة خطط المفوضية في المنطقة والدفع قدمًا بالإصلاحات الهيكلية داخل المفوضية التي أعلن عنها المفوض السامي لحقوق الإنسان في أول خطاب له أمام مجلس حقوق الإنسان أواخر العام الماضي. وتتضمن محاور جلسات المؤتمر مواضيع تعنى بحوار تشاركي حول دور وأنشطة المفوضية السامية لحقوق الإنسان وتعاون الدول العربية مع الآليات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان مع عرض لأفضل التجارب عن الشراكة بين المفوضية والمنظمات الإقليمية في العالم. وستناقش هذه المحاور والجلسات، جملة من أوراق العمل منها دور المفوضية السامية في العالم العربي لا سيما تواجدها بالميدان ودور مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية ومقره الدوحة، وتطوير وسائل تقديم وتبادل المعلومات في مجال حقوق الإنسان .